الزرقاء - أخبار اليوم - تالا الفقيه - دعا رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إلى ضرورة تبني رؤية اقتصادية شاملة في محافظة الزرقاء، تشمل تطوير البنية التحتية، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية والتمويلية، وتنظيم بيئة الأعمال بما يواكب موقع الزرقاء الحيوي على مفترق طرق إقليمي يربط الأردن بدول الخليج والعراق وسوريا.
وأكد شريم في تصريحات صحفية أن الزرقاء تمتلك مقومات تؤهلها لأن تكون مركزًا اقتصاديًا محوريًا، إلا أن تحقيق هذا الدور يتطلب إصلاحات تشريعية وهيكلية عاجلة، أبرزها تعديل قوانين الضمان وضريبة المبيعات والمالكين والمستأجرين، لتخفيف العبء عن كاهل المؤسسات التجارية، مشيرًا إلى أن نسبة الضريبة الحالية التي قد تصل إلى 26% تُعد عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار، مطالبًا بخفضها إلى مستويات تتراوح بين 15 و16%.
وأوضح شريم أن البنية التحتية في المحافظة غير كافية لجذب الاستثمارات النوعية، داعيًا إلى ضخ استثمارات حكومية وشراكات استراتيجية لتطوير شبكات الطرق والخدمات الأساسية. ولفت إلى أن الاستثمار هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين، ما ينعكس بشكل مباشر على تنشيط الأسواق وضخ السيولة في الدورة الاقتصادية.
كما شدد على أهمية إيجاد آليات تمويل ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير الوظائف وتحقيق التنمية المحلية، مشيرًا إلى الحاجة لأسعار فائدة منخفضة تشجع الريادة والإنتاج.
وفي سياق متصل، انتقد شريم غياب نظام عادل ينظم التعامل مع الطرود البريدية، مؤكدًا أن هذا القطاع يؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية في الزرقاء وباقي المحافظات، ويستوجب الإسراع في وضع آلية تنظيمية عادلة تضمن تكافؤ الفرص مع القطاع التجاري المنظم.
وبين شريم أن الحركة التجارية المحلية في الزرقاء ما زالت تعتمد على المواسم مثل الأعياد والمدارس ورمضان، في حين تنشط حركة إعادة التصدير عبر المنطقة الحرة، والتي تسجل ما يقارب 400 مليون دينار سنويًا من الصادرات للدول المجاورة.
وختم رئيس غرفة تجارة الزرقاء حديثه بالتأكيد على أن دعم الاستثمار وتوفير التمويل وتخفيف الأعباء الضريبية سيؤدي إلى تحفيز الأسواق وتعزيز القوة الشرائية لدى المواطنين، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي بشكل فعّال ومستدام.
الزرقاء - أخبار اليوم - تالا الفقيه - دعا رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إلى ضرورة تبني رؤية اقتصادية شاملة في محافظة الزرقاء، تشمل تطوير البنية التحتية، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية والتمويلية، وتنظيم بيئة الأعمال بما يواكب موقع الزرقاء الحيوي على مفترق طرق إقليمي يربط الأردن بدول الخليج والعراق وسوريا.
وأكد شريم في تصريحات صحفية أن الزرقاء تمتلك مقومات تؤهلها لأن تكون مركزًا اقتصاديًا محوريًا، إلا أن تحقيق هذا الدور يتطلب إصلاحات تشريعية وهيكلية عاجلة، أبرزها تعديل قوانين الضمان وضريبة المبيعات والمالكين والمستأجرين، لتخفيف العبء عن كاهل المؤسسات التجارية، مشيرًا إلى أن نسبة الضريبة الحالية التي قد تصل إلى 26% تُعد عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار، مطالبًا بخفضها إلى مستويات تتراوح بين 15 و16%.
وأوضح شريم أن البنية التحتية في المحافظة غير كافية لجذب الاستثمارات النوعية، داعيًا إلى ضخ استثمارات حكومية وشراكات استراتيجية لتطوير شبكات الطرق والخدمات الأساسية. ولفت إلى أن الاستثمار هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين، ما ينعكس بشكل مباشر على تنشيط الأسواق وضخ السيولة في الدورة الاقتصادية.
كما شدد على أهمية إيجاد آليات تمويل ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير الوظائف وتحقيق التنمية المحلية، مشيرًا إلى الحاجة لأسعار فائدة منخفضة تشجع الريادة والإنتاج.
وفي سياق متصل، انتقد شريم غياب نظام عادل ينظم التعامل مع الطرود البريدية، مؤكدًا أن هذا القطاع يؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية في الزرقاء وباقي المحافظات، ويستوجب الإسراع في وضع آلية تنظيمية عادلة تضمن تكافؤ الفرص مع القطاع التجاري المنظم.
وبين شريم أن الحركة التجارية المحلية في الزرقاء ما زالت تعتمد على المواسم مثل الأعياد والمدارس ورمضان، في حين تنشط حركة إعادة التصدير عبر المنطقة الحرة، والتي تسجل ما يقارب 400 مليون دينار سنويًا من الصادرات للدول المجاورة.
وختم رئيس غرفة تجارة الزرقاء حديثه بالتأكيد على أن دعم الاستثمار وتوفير التمويل وتخفيف الأعباء الضريبية سيؤدي إلى تحفيز الأسواق وتعزيز القوة الشرائية لدى المواطنين، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي بشكل فعّال ومستدام.
الزرقاء - أخبار اليوم - تالا الفقيه - دعا رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إلى ضرورة تبني رؤية اقتصادية شاملة في محافظة الزرقاء، تشمل تطوير البنية التحتية، وإعادة النظر في التشريعات الضريبية والتمويلية، وتنظيم بيئة الأعمال بما يواكب موقع الزرقاء الحيوي على مفترق طرق إقليمي يربط الأردن بدول الخليج والعراق وسوريا.
وأكد شريم في تصريحات صحفية أن الزرقاء تمتلك مقومات تؤهلها لأن تكون مركزًا اقتصاديًا محوريًا، إلا أن تحقيق هذا الدور يتطلب إصلاحات تشريعية وهيكلية عاجلة، أبرزها تعديل قوانين الضمان وضريبة المبيعات والمالكين والمستأجرين، لتخفيف العبء عن كاهل المؤسسات التجارية، مشيرًا إلى أن نسبة الضريبة الحالية التي قد تصل إلى 26% تُعد عائقًا كبيرًا أمام الاستثمار، مطالبًا بخفضها إلى مستويات تتراوح بين 15 و16%.
وأوضح شريم أن البنية التحتية في المحافظة غير كافية لجذب الاستثمارات النوعية، داعيًا إلى ضخ استثمارات حكومية وشراكات استراتيجية لتطوير شبكات الطرق والخدمات الأساسية. ولفت إلى أن الاستثمار هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين، ما ينعكس بشكل مباشر على تنشيط الأسواق وضخ السيولة في الدورة الاقتصادية.
كما شدد على أهمية إيجاد آليات تمويل ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير الوظائف وتحقيق التنمية المحلية، مشيرًا إلى الحاجة لأسعار فائدة منخفضة تشجع الريادة والإنتاج.
وفي سياق متصل، انتقد شريم غياب نظام عادل ينظم التعامل مع الطرود البريدية، مؤكدًا أن هذا القطاع يؤثر بشكل مباشر على الحركة التجارية في الزرقاء وباقي المحافظات، ويستوجب الإسراع في وضع آلية تنظيمية عادلة تضمن تكافؤ الفرص مع القطاع التجاري المنظم.
وبين شريم أن الحركة التجارية المحلية في الزرقاء ما زالت تعتمد على المواسم مثل الأعياد والمدارس ورمضان، في حين تنشط حركة إعادة التصدير عبر المنطقة الحرة، والتي تسجل ما يقارب 400 مليون دينار سنويًا من الصادرات للدول المجاورة.
وختم رئيس غرفة تجارة الزرقاء حديثه بالتأكيد على أن دعم الاستثمار وتوفير التمويل وتخفيف الأعباء الضريبية سيؤدي إلى تحفيز الأسواق وتعزيز القوة الشرائية لدى المواطنين، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي بشكل فعّال ومستدام.
التعليقات
رئيس غرفة تجارة الزرقاء لـ "أخبار اليوم": المحافظة بحاجة إلى رؤية شاملة لدعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات