عمّان – أخبار اليوم - بتول القضاه

حذر المحامي محمد الحياصات من التداعيات السلبية للتعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، والتي ألغت الحماية الجزائية عن الشيكات، معتبرًا أن هذا التعديل يخالف القاعدة القانونية التي تنصّ على أنّ التشريع يجب أن يعكس حاجات المجتمع ويعبر عنها.

وأوضح الحياصات أنّ فراغ الشيك من الحماية الجزائية أفقده دوره كأداة وفاء وائتمان، ما سيؤدي إلى صعوبة في تسوية المدفوعات النقدية ويعرّض حاملي النقد لمخاطر السرقة، في ظل عدم جاهزية البنية الكاملة لوسائل الدفع الإلكتروني التي لا تزال معرضة للقرصنة والأخطاء التقنية.

وأضاف أنّ الشيك كان يشكل ضمانة مهمة لتشجيع عمليات البيع والشراء العاجل، حيث كان مصدر الشيك غير المغطى بالرصيد يواجه عقوبات جزائية تُعزز الثقة في التعاملات المالية، مشيرًا إلى أنّ إلغاء هذه الحماية إلى جانب عدم جواز حبس مصدر الشيك بموجب قانون التنفيذ سيؤدي إلى تراجع البيع العاجل، والاكتفاء بالبيع النقدي فقط، مما سيؤثر سلبًا على حركة التجارة من الجملة حتى التجزئة.

وأكد الحياصات أنّ هذه التعديلات ستؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصةً في ضوء انخفاض الدخول وانعدام السيولة لدى بعض الفئات، الأمر الذي قد يسهم في زيادة معدلات الجريمة بشقيها. وختم بالقول: «رغم أنّ آثار هذا التعديل لم تظهر بشكل كامل بعد، إلا أنّ تبعاته السلبية متوقعة وواضحة، وسنلمسها بشكل أكبر في المستقبل القريب».