عمّان – أخبار اليوم

حذر عدد من الصناعيين والتجار من التداعيات السلبية لتطبيق قانون الشيكات الجديد بصيغته الحالية، معتبرين أنه قد يؤدي إلى إرباك واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية إذا لم يُستكمل بإجراءات رديفة تضمن ضبط التعاملات المالية.

وأشار المعنيون إلى أن القانون بصيغته الحالية يُقر نصف الحل فقط، من خلال تقليص العقوبات الجزائية على الشيكات المرتجعة، دون إقرار ما يُعرف بـ'الإعدام المدني'، وهو ما يُطبق في عدد من دول الخليج العربي، ويشمل فرض قيود إدارية صارمة على من يصدر بحقه شيكات مرتجعة، مثل وقف الخدمات الحكومية ومنع التعاملات المالية.

وطالبوا الجهات المختصة، وفي مقدمتها الحكومة ومجلس النواب، بالتحرك العاجل لمراجعة القانون وتعديله أو إقرار حزمة تشريعات موازية تحفظ حقوق المتضررين، وتمنع إساءة استخدام الشيكات كأداة ائتمانية من دون ضمانات حقيقية.

وأكد التجار والصناعيون أن استقرار التعاملات المالية وعودة الثقة بين الأطراف الاقتصادية يتطلبان منظومة متكاملة من التشريعات تضمن الردع دون الإضرار بالدورة الاقتصادية، وتحمي القطاع الخاص من مخاطر التهرب والإفلاس.