العقبة – أخبار اليوم
نفى النائب حسن صلاح الرياطي ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات وصفها بـ'المغلوطة والملفقة' بشأن مقر حزبي في مدينة العقبة، مشددًا على أن ما يتم ترويجه من شائعات لا يعدو كونه حملة تشويه ممنهجة تستهدف حزب جبهة العمل الإسلامي ودوره الوطني.
وفي بيان رسمي صدر عنه اليوم الجمعة 5 تموز 2025، أوضح الرياطي أن العقار المشار إليه هو شقة مستأجرة باسم الحزب منذ عام 2022، بموجب عقد قانوني موقّع منه شخصيًا بصفته رئيس فرع الحزب في محافظة العقبة، وجميع الوثائق القانونية الخاصة به محفوظة ومُسجلة أصولًا.
وأكد الرياطي أنه لم يتم ضبط أي شيء خلال مغادرته للمكان برفقة مرافقيه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت متواجدة على بوابة المقر حينها، وتم التواصل مع نائب مدير شرطة العقبة الذي أبلغه بوجود مذكرة صادرة عن المدعي العام لتفتيش المقر، أسوةً بباقي المقرات الحزبية على مستوى المملكة.
وأوضح أنه تم التعاون الكامل مع عملية التفتيش، والتي أسفرت عن مصادرة بعض الكتب والأعلام، مؤكدًا أنها لا تُشكل أي تهديد للأمن أو السلم المجتمعي، وأنها كانت معدّة للإتلاف بسبب إغلاق المقر منذ أشهر.
وشدد النائب على أن الأشخاص الذين كانوا برفقته هم مرافقون شخصيون لا علاقة لهم بالمكان سوى مرافقتهم له بشكل يومي، نافيًا وجود أي نشاطات مشبوهة في الموقع.
وقال الرياطي إن ما يتم ترويجه من معلومات عارٍ عن الصحة، ويهدف إلى النيل من صورة الحزب، لافتًا إلى أن المقر جزء من الهيكل التنظيمي للحزب ونشاطاته قانونية ومُعلنة.
وفي ختام بيانه، احتفظ الرياطي بحقه القانوني في مقاضاة كل من يروّج لمعلومات كاذبة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية والابتعاد عن الشائعات ذات الأهداف السياسية المغرضة، مؤكدًا استمراره في أداء واجبه الرقابي والوطني بكل شفافية تحت مظلة الدستور والقانون.
العقبة – أخبار اليوم
نفى النائب حسن صلاح الرياطي ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات وصفها بـ'المغلوطة والملفقة' بشأن مقر حزبي في مدينة العقبة، مشددًا على أن ما يتم ترويجه من شائعات لا يعدو كونه حملة تشويه ممنهجة تستهدف حزب جبهة العمل الإسلامي ودوره الوطني.
وفي بيان رسمي صدر عنه اليوم الجمعة 5 تموز 2025، أوضح الرياطي أن العقار المشار إليه هو شقة مستأجرة باسم الحزب منذ عام 2022، بموجب عقد قانوني موقّع منه شخصيًا بصفته رئيس فرع الحزب في محافظة العقبة، وجميع الوثائق القانونية الخاصة به محفوظة ومُسجلة أصولًا.
وأكد الرياطي أنه لم يتم ضبط أي شيء خلال مغادرته للمكان برفقة مرافقيه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت متواجدة على بوابة المقر حينها، وتم التواصل مع نائب مدير شرطة العقبة الذي أبلغه بوجود مذكرة صادرة عن المدعي العام لتفتيش المقر، أسوةً بباقي المقرات الحزبية على مستوى المملكة.
وأوضح أنه تم التعاون الكامل مع عملية التفتيش، والتي أسفرت عن مصادرة بعض الكتب والأعلام، مؤكدًا أنها لا تُشكل أي تهديد للأمن أو السلم المجتمعي، وأنها كانت معدّة للإتلاف بسبب إغلاق المقر منذ أشهر.
وشدد النائب على أن الأشخاص الذين كانوا برفقته هم مرافقون شخصيون لا علاقة لهم بالمكان سوى مرافقتهم له بشكل يومي، نافيًا وجود أي نشاطات مشبوهة في الموقع.
وقال الرياطي إن ما يتم ترويجه من معلومات عارٍ عن الصحة، ويهدف إلى النيل من صورة الحزب، لافتًا إلى أن المقر جزء من الهيكل التنظيمي للحزب ونشاطاته قانونية ومُعلنة.
وفي ختام بيانه، احتفظ الرياطي بحقه القانوني في مقاضاة كل من يروّج لمعلومات كاذبة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية والابتعاد عن الشائعات ذات الأهداف السياسية المغرضة، مؤكدًا استمراره في أداء واجبه الرقابي والوطني بكل شفافية تحت مظلة الدستور والقانون.
العقبة – أخبار اليوم
نفى النائب حسن صلاح الرياطي ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات وصفها بـ'المغلوطة والملفقة' بشأن مقر حزبي في مدينة العقبة، مشددًا على أن ما يتم ترويجه من شائعات لا يعدو كونه حملة تشويه ممنهجة تستهدف حزب جبهة العمل الإسلامي ودوره الوطني.
وفي بيان رسمي صدر عنه اليوم الجمعة 5 تموز 2025، أوضح الرياطي أن العقار المشار إليه هو شقة مستأجرة باسم الحزب منذ عام 2022، بموجب عقد قانوني موقّع منه شخصيًا بصفته رئيس فرع الحزب في محافظة العقبة، وجميع الوثائق القانونية الخاصة به محفوظة ومُسجلة أصولًا.
وأكد الرياطي أنه لم يتم ضبط أي شيء خلال مغادرته للمكان برفقة مرافقيه، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت متواجدة على بوابة المقر حينها، وتم التواصل مع نائب مدير شرطة العقبة الذي أبلغه بوجود مذكرة صادرة عن المدعي العام لتفتيش المقر، أسوةً بباقي المقرات الحزبية على مستوى المملكة.
وأوضح أنه تم التعاون الكامل مع عملية التفتيش، والتي أسفرت عن مصادرة بعض الكتب والأعلام، مؤكدًا أنها لا تُشكل أي تهديد للأمن أو السلم المجتمعي، وأنها كانت معدّة للإتلاف بسبب إغلاق المقر منذ أشهر.
وشدد النائب على أن الأشخاص الذين كانوا برفقته هم مرافقون شخصيون لا علاقة لهم بالمكان سوى مرافقتهم له بشكل يومي، نافيًا وجود أي نشاطات مشبوهة في الموقع.
وقال الرياطي إن ما يتم ترويجه من معلومات عارٍ عن الصحة، ويهدف إلى النيل من صورة الحزب، لافتًا إلى أن المقر جزء من الهيكل التنظيمي للحزب ونشاطاته قانونية ومُعلنة.
وفي ختام بيانه، احتفظ الرياطي بحقه القانوني في مقاضاة كل من يروّج لمعلومات كاذبة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية والابتعاد عن الشائعات ذات الأهداف السياسية المغرضة، مؤكدًا استمراره في أداء واجبه الرقابي والوطني بكل شفافية تحت مظلة الدستور والقانون.
التعليقات