أخبار اليوم - تواجه قرية خلة النُّعمان، الواقعة جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، خطر الهدم الكامل والتهجير القسري، بعد أن تلقى سكانها إخطارين من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم جميع منازلهم، الأول مطلع العام الجاري والثاني في منتصفه، في محاولة لتوسيع نفوذ بلدية الاحتلال والاستيطان في المنطقة.

وتضم القرية، التي أنشئت قبل نحو مئة عام، نحو 150 مواطنًا، لكن بعد احتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967، ضمّت (إسرائيل) أراضي القرية إلى نطاق بلدية القدس المحتلة، دون الاعتراف بسكانها، ودون منحهم أي حقوق مدنية أو خدمات معيشية أساسية.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، منعت سلطات الاحتلال سكان القرية من البناء أو التوسعة، ما أجبر الأزواج الشابة على الانتقال للعمل والسكن في مناطق الضفة الغربية.

جذور راسخة

'صحيح أنها بُنيت دون ترخيص، لأن القرية فلسطينية وقائمة قبل قدوم الاحتلال إلى هذه الأرض المباركة'، هكذا يردّ محمد درعاوي، أحد سكان القرية، الذي وجد في 26 يونيو/ حزيران الماضي ملصقًا جديدًا من بلدية الاحتلال أمام منزله، يأمره بالإخلاء تمهيدًا للهدم.

يتساءل درعاوي في حديثه لـ 'فلسطين أون لاين' بمرارة: 'من أين نحصل على الترخيص ونحن أصحاب الأرض؟ ماذا تريد (إسرائيل) من القرية وسكانها؟'، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال تمنعهم من دخول مدينة القدس أو الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، كما تمنع دخول الخدمات الفلسطينية إلى القرية.

وأكد أن منازل القرية أقدم من دولة الاحتلال ذاتها، مستدلًا بالنقوش والحفريات على جدران المنازل القديمة المبنية بالطوب.

درعاوي، وهو أب يبلغ من العمر 45 عامًا، يعمل في بيت ساحور جنوب الضفة الغربية، لكنه يرفض مغادرة قريته رغم صعوبة الحياة اليومية، مُصرًّا على البقاء في منزله الذي ورثه عن والده، معتبرًا أن الدفاع عن القرية 'حق وواجب وطني'.

لا بديل عن التمسك

ذات الحال يعيشه الحاج محمد عطية (60 عامًا)، الذي يسكن في منزل بُني عام 1965، وأضاف إليه توسعة عام 1980، ويؤوي فيه 13 فردًا من أسرته.

ويشكو عطية من إهمال الاحتلال المتعمَّد للقرية وسكانها، وحرمانهم من الحقوق والخدمات، مقابل استمرار أطماعه في الاستيلاء على أراضيها الزراعية.

ويوضح أن سكان القرية، بمن فيهم الطلبة، يواجهون صعوبات كبيرة في عبور حاجز 'مزمورية' العسكري للوصول إلى الضفة الغربية. كما يمنع الاحتلال إدخال البضائع والأثاث والأجهزة الكهربائية من الضفة ما لم تُرخّص من وزارة الصحة الإسرائيلية، وهو ما يدفعهم لإقامة مناسباتهم في الضفة بدلًا من القرية.

وبحسب جمال درعاوي، رئيس المجلس المحلي في القرية، تعود سياسة عزل خلة النعمان عن محيطها الفلسطيني إلى ما بعد بناء جدار الفصل العنصري عام 2002.

تبلغ مساحة القرية نحو 1500 دونم، وتضم 45 منزلًا ومسجدًا، شُيّدت جميعها قبل عام 1948. ورغم ضمها لاحقًا لبلدية القدس، سجّلت سلطات الاحتلال سكانها كمقيمين في الضفة الغربية دون منحهم بطاقات هوية إسرائيلية، واستمرت في معاملتهم كمقيمين 'غير قانونيين'.

ويشير درعاوي إلى أن سلطات الاحتلال امتنعت عن تزويد القرية بالخدمات الأساسية، كشبكات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية، وحرمت سكانها من تصاريح البناء، ومنعت السلطة الفلسطينية أيضًا من تقديم أي خدمات داخل حدود القرية. ويهدف هذا كله إلى تهجير السكان ومصادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

ورغم محاولات السكان، لا سيما الأزواج الشابة، البناء على أراضيهم الخاصة، إلا أن سلطات الاحتلال دأبت على هدم أي بناء جديد، ما أجبر كثيرين على الانتقال إلى الضفة، وأدى إلى ثبات عدد سكان القرية منذ القرن الماضي حتى اليوم.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، ففي عام 1994، منعت بلدية الاحتلال طلاب القرية من الالتحاق بمدارس صور باهر وأم طوبا. وفي صيف 2023، فرضت ضريبة الأملاك 'الأرنونا' على جميع منازل القرية عن السنوات الست الماضية، تراوحت قيمتها بين 30 و60 ألف شيكل عن كل منزل، رغم غياب أي خدمات بلدية.

ويؤكد درعاوي أن هناك قضايا قانونية رفعها سكان القرية أمام المحاكم الإسرائيلية منذ أكثر من 31 عامًا، دون أن يُبتّ فيها حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى مماطلات سياسية تهدف إلى توسيع الاستيطان جنوب الضفة، تمهيدًا لضمها لاحقًا إلى 'السيادة الإسرائيلية'.

وأشار إلى وجود جهود قانونية عاجلة لمحاولة وقف أوامر الهدم الإسرائيلية، داعيًا السلطة الفلسطينية وسفاراتها إلى التحرك سياسيًا لدى الدول الأوروبية للضغط على الاحتلال لوقف الهدم والتهجير القسري.

فلسطين أون لاين