أخبار اليوم - أوصت اللجنة الإدارية النيابية، بتحديث منظومة الإدارة العامة في محافظة العقبة، وتعزيز ممارسات الحوكمة المؤسسية، مؤكدة على خصوصية العقبة الإدارية والاقتصادية مقارنة ببقية محافظات المملكة. كما شددت على أولوية حماية حقوق الموظف العام ومكتسباته الوظيفية، ورفض أي مساس بها.

وجاءت هذه التوصيات خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، وبحضور النواب عبد الباسط الكباريتي وفريال بني سلمان وابراهيم الصرايرة . وناقش الاجتماع نتائج الزيارة الرقابية التي أجرتها اللجنة للمؤسسات العامة والشركات الحيوية في المحافظة، والتي هدفت إلى الوقوف على واقع الأداء الإداري والخدمات المقدمة، إضافة إلى الاطلاع على أوضاع الموظفين.

وأكد الغويري أن الزيارة أفرزت مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة دراسة أوضاع العاملين بنظام شراء الخدمات والعقود المؤقتة، والعمل على شمولهم بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي والمهني.

كما دعت اللجنة إلى مراجعة آليات الإحالة على التقاعد المبكر، بحيث تكون مبنية على أسس واضحة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للموظف، وتمنع الإجراءات التعسفية.

وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة بإعادة النظر في أنظمة التعيينات والحوافز والمكافآت في بعض الجهات الحكومية، بما يحقق العدالة الوظيفية.
كما شددت على ضرورة تصويب التشوهات الإدارية في قرارات الهيكلة، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالمسميات الوظيفية والفروقات في الرواتب.

ودعت اللجنة إلى تصويب أوضاع الموظفين المنتدبين، خصوصًا في مديرية ضريبة الدخل والمبيعات، من خلال معالجة أوضاعهم القانونية، بالإضافة إلى مراجعة جداول التشكيلات الحكومية لمعالجة النقص في الكوادر البشرية، لا سيما في القطاعات التي تعاني من ضغوط العمل.

كما أكدت اللجنة ضرورة إخضاع التعيينات في المؤسسات المملوكة للحكومة إلى أسس ومعايير الخدمة العامة، مع مراجعة أنظمتها الداخلية، وتدقيق إجراءات التوظيف وتعليمات منح الحوافز والمكافآت، وتفعيل دور الوحدات الرقابية داخلها.

وأشارت اللجنة إلى وجود ممارسات لا تتوافق مع معايير الشفافية والمساءلة في التعيينات بالمستويات القيادية والإشرافية لدى بعض المؤسسات، إضافة إلى التداخل في صلاحيات اللجان المعنية بالاختيار والتعيين والتظلم، مما يستوجب إخضاعها لرقابة الجهات المختصة.

وأكدت اللجنة أهمية استكمال التحول الرقمي وأتمتة العمليات والإجراءات في المؤسسات العامة والشركات الحكومية، إلى جانب تعزيز القدرات الإدارية والفنية للعاملين، وتوفير شروط السلامة العامة والبيئة والصحة المهنية، نظراً لطبيعة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وفي هذا الإطار، دعت اللجنة إلى تشكيل وحدة تنسيقية بين سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات العامة في المحافظة، بهدف تذليل التحديات وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات ضمن أطر تنظيمية قابلة للتقييم المستمر، بما يعزز التنسيق والتكامل المؤسسي.

وأشار النائب الغويري إلى أن اللجنة سترفع تقرير الزيارة ومخرجاتها إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء، تمهيدًا لعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات.