أخبار اليوم – صفوت الحنيني - أكد رئيس مركز الدراسات الآسيوية في لبنان، الدكتور هيثم مزاحم، أن موقع الرئيس ميشال عون في السلطة التنفيذية ليس منفردًا، بل إن السلطة التنفيذية بعد اتفاق الطائف باتت محصورة بمجلس الوزراء مجتمعًا، وهو الجهة التي تُتخذ فيها القرارات المصيرية والسيادية بالتوافق بين المكونات والطوائف كافة. وأشار إلى أن أي قرار يرفضه ممثلو طائفة أساسية يصبح غير دستوري وغير ميثاقي، وهو ما أدى سابقًا إلى إشكالات كبيرة في القضايا الخلافية.

وأوضح مزاحم أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن تُفرض بقرار منفرد أو بإملاءات خارجية، بل يجب أن تكون ثمرة حوار وطني وتوافق داخلي يشمل الثنائي الشيعي، ولا سيما حزب الله، باعتباره طرفًا رئيسيًا في معادلة السلاح والمقاومة. ورأى أن أي استراتيجية دفاعية للبنان ينبغي أن تقوم على مقايضة واقعية مع إسرائيل، بحيث يقابل تنظيم أو دمج سلاح المقاومة ضمن إطار الدولة خطوات إسرائيلية واضحة، مثل الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق الأسرى، والسماح بعودة الإعمار، ووقف الاعتداءات الجوية والبحرية.

وأضاف أن السيادة اللبنانية لا تتحقق إذا اقتصرت على الداخل فقط، بل يجب أن تمتد لتشمل مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأجواء والمياه الإقليمية، مشيرًا إلى أن حوار الرئيس نبيه بري حول الاستراتيجية الدفاعية يأتي في هذا السياق.

وفيما يتعلق بملف التوطين، شدد مزاحم على وجود إجماع لبناني مطلق على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين، معتبرًا أن لا الرئيس عون ولا الحكومة الحالية ولا أي قوة لبنانية يمكن أن تقبل بهذا الخيار. وأوضح أن لبنان يصر رسميًا وعمليًا على حق العودة للفلسطينيين، رغم تعقيدات الواقع الدولي ورفض الولايات المتحدة وإسرائيل لهذا الحق.

وختم بالقول إن بقاء اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان قد يكون واقعًا صعبًا، لكنه يجب أن يتم في ظروف إنسانية واجتماعية أفضل، مؤكدًا أن الحوار والتفاهم الوطني يبقيان السبيل الوحيد لحماية السيادة اللبنانية وتثبيتها.