عمان- أخبار اليوم -  وجّه النائب حسن الرياطي سؤالاً نيابياً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية، مستفسراً عن أسباب الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في فواتير الكهرباء بمدينة العقبة، وذلك عقب تركيب العدادات الكهربائية الجديدة.

وطلب النائب في سؤاله، الذي جاء استنادًا للمادة 96 من الدستور الأردني، توضيحًا من الوزير حول عدد من النقاط المهمة، كان أبرزها:

 الشكاوى المتزايدة: هل تم فحص العدادات الجديدة بعد ورود شكاوى من المواطنين تفيد بتضاعف قيمة الفواتير؟
 مسؤولية الفحص والاعتماد: من هي الجهة المسؤولة عن فحص العدادات واعتمادها قبل تركيبها؟ وهل تم اعتمادها من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية؟
 تأخير القراءات: لماذا تتأخر شركة الكهرباء في قراءة العدادات وإصدار الفواتير في مواعيدها المحددة، مما يؤدي إلى تراكم الاستهلاك وصعود المشتركين إلى شرائح أعلى؟
 الرقابة والاعتراض: ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان إصدار الفواتير في موعدها؟ وهل توجد خطط لإيجاد آلية رقابية تُمكّن المواطنين من الاعتراض على قيمة الفاتورة بشكل شفاف؟
 الفاقد الكهربائي: هل تقوم شركة الكهرباء بتحميل قيمة الفاقد الكهربائي على المواطنين ضمن فواتيرهم الشهرية؟
ويأتي هذا السؤال النيابي في ظل استياء شعبي متزايد في مدينة العقبة من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، حيث يأمل المواطنون أن توضح الحكومة الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه القضية وضمان حقوقهم.