أخبار اليوم - دعا مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، الاثنين، إلى تحويل الإدانات للجرائم الإسرائيلية إلى أفعال عملية ملموسة لإجبار إسرائيل على "تغيير مسارها".

جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية.

وقال منصور: "ما يجبر إسرائيل على تغيير مسارها، هو القدرة الجماعية على تحويل الإدانات إلى أفعال عملية ملموسة تحقق العدالة، وتعزز من صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتوفر كل المقومات للصمود وتنهي الظلم الواقع عليه".

وأوضح مندوب فلسطين الأممي أن بلاده قدمت خططا ومقترحات وأوجه تعاون مع كل الجهود الرامية إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف: "ينبغي التصرف بكل الطرق المتاحة بما في ذلك التصرف بموجب الفصل السابع في مجلس الأمن، لحرمان إسرائيل من الأدوات التي تساعدها على مواصلة هذه الحرب الوحشية، ومحاسبتها على جرائمها، وإرسال قوة حماية دولية فورية لإنقاذ الشعب".

وأشار إلى استعداد فلسطين للعمل مع "جميع الأشقاء، والأصدقاء، ومع الإدارة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، وفرنسا، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وأعضاء مجلس الأمن، والشركاء الإقليميين والدوليين الآخرين، لوضع حد للحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، ووقف إراقة الدماء".

وتابع: "أفعالنا اليوم ستحدد مصير ملايين الأشخاص غدا، وعلى الأقل أولئك الذين سيكونون على قيد الحياة بحلول ذلك الوقت".

ولفت إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لبسط السيطرة العسكرية الكاملة على غزة، وإطالة أمد الحرب، ومنع قيام دولة فلسطين المستقلة".

وندد منصور بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تحقيق حلم إسرائيل الكبرى، قائلا: "يجب علينا جميعا دحره، هذا التصريح ليس إلا توضيح إضافي على العدوانية التي تستهدف المنطقة بأكملها".

ولفت إلى أن المشروع الاستيطاني إي 1 يستهدف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس ومحيطها، بما يؤدي إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، ويفصل الضفة الغربية، ويؤدي إلى تقويض تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية.

وأضاف: "لا يمكن مواجهة الخطة الإسرائيلية بالغضب والإدانات فقط، بل يجب حشد كل الأدوات المتاحة لوقفها"، دون مزيد من التفاصيل عن تلك الأدوات.

وزاد: "إسرائيل أثبتت منذ زمن بعيد أنها لا تهتم بميثاق الأمم المتحدة أو القانون الدولي أو القرارات الأممية ذات الصلة، إذا لم تكن مصحوبة بعواقب ومساءلة".