لندن- أخبار اليوم -  تقدّم عدد من النواب والشخصيات السياسية، الأربعاء، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة ضد الأمين العام لـ “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، على خلفية خطاب اعتبروا أنه تضمّن تهديدًا للأمن الداخلي وتحريضًا على الفتنة والانقلاب على قرارات الدولة.

تأتي الخطوة بعد الكلمة التي ألقاها قاسم في 15 آب أغسطس الجاري، خلال إحياء مناسبة أربعين الإمام الحسين، والتي هاجم فيها القرارات الحكومية الصادرة في 5 و7 آب أغسطس بشأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وقال قاسم في خطابه إن “قرار الحكومة اللبنانية تجريد الحزب من سلاحه قد يؤدي إلى حرب أهلية”، معتبرًا أن “الحكومة خالفت ميثاق العيش المشترك وتعرض البلاد لأزمة كبيرة”.

وبحسب المدّعين، فإن الخطاب تضمّن “تحقيرًا لمقام رئاسة الجمهورية والحكومة، وغمزًا من قناة الجيش اللبناني”، إلى جانب التهديد بـ”النزول إلى الشارع وتنظيم تظاهرات قد تصل إلى سفارة دولة أجنبية لكسر قرارات حكومية صادرة بموجب الدستور”.


المدّعون أشاروا في شكواهم إلى أن ما ورد في خطاب قاسم يشمل:
– تحريضًا على الانقلاب على الشرعية اللبنانية.
– تشجيعًا لإسرائيل على استهداف لبنان.
– إقرارًا بأن “حزب الله” يخوض الحرب بالوكالة عن دولة أجنبية.
– تهديدًا طائفيًا يضرب السلم الأهلي.
وطالبوا بالتحقيق مع قاسم، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه، وإحالته أمام القضاء المختص، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويض رمزي قدره ليرة لبنانية واحدة.

مواقف
النائب أشرف ريفي قال بعد تقديم الشكوى من أمام قصر العدل: “الدور الإيراني في المنطقة انتهى. ما قمنا به اليوم هو مواجهة كلام قاسم غير المسؤول بخطوة دستورية تؤكد أن الدولة تجمعنا، فيما الدويلة فرّقتنا. رهاننا على الدولة، ونحن في مرحلة جديدة سيكون الجيش هو الضامن للسلم الأهلي”.
أما النائب جورج عقيص فأكد أن: “كل خلاف سياسي إذا خرج عن القانون يجب أن يحكم فيه القضاء. خطاب قاسم تضمّن تهديدًا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات الدولة، لذلك احتكمنا إلى القضاء لأنه وحده يحمي القرارات الدستورية ويحمي اللبنانيين. لدينا ثقة كبيرة بالقضاء ونتمنى أن تأخذ العدالة مجراها”.
من جهته، شدّد رئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض على أن: “هذه ليست مجرد إخبار بل شكوى مباشرة، اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم”.
التحرك يشكّل مواجهة قضائية مباشرة مع الأمين العام لـ “حزب الله”، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد سياسي وقانوني على خلفية ملف السلاح ودور الحزب في المعادلة الداخلية، ويضع القضاء اللبناني أمام اختبار جديد في واحدة من أكثر القضايا حساسية على الساحة الوطنية.
(وكالات)