أخبار اليوم - قال المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لشؤون فلسطين ريتشارد فولك، إن عدم إدانة إسرائيل أو التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها يعدان من أشكال دعمها دبلوماسيا.

جاء ذلك الجمعة خلال اليوم الثاني من جلسات “محكمة غزة” الرمزية في لندن، حيث استعرض خبراء وصحافيون وباحثون قانونيون شهاداتهم بشأن الاتهامات الموجهة إلى بريطانيا بالتواطؤ مع إسرائيل في جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

فولك، الذي يرأس النسخة المقبلة من المحكمة المزمع عقدها بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، شدد على أن تجاهل إدانة إسرائيل أو الاكتفاء بالتصريحات دون خطوات عملية يرقى إلى “شراكة دبلوماسية في الجريمة”.

واعتبر أن الولايات المتحدة تجاوزت حد الشراكة لتصبح جزءاً من عملية التدمير نفسها، قائلا: “دون تواطؤ دول أخرى، لم تكن إسرائيل قادرة على القيام بما تفعله الآن”.

كما انتقد رفض واشنطن منح تأشيرات لممثلي فلسطين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً ذلك بأنه تقويض لمبدأ “حل النزاعات بالطرق السلمية”.

وتطرّق فولك إلى فرض إسرائيل حظرا على موظفي الأمم المتحدة واستهداف الصحافيين، قائلا إن هذا يعكس سياسة “إعطاء الأولوية للكذب، ومعاقبة الحقيقة”.

من جانبه، حذر مدير وكالة العمارة الجنائية البحثية في لندن إيال ويزمان، من أن إنكار جريمة الإبادة يسهم في تمهيد الطريق لارتكابها.

وأشار إلى أن الدمار في غزة غير مسبوق، وأن أنقاض المباني تحولت إلى “مقابر جماعية”، فيما استُخدم بعضها لأغراض عسكرية أو نُقل إلى إسرائيل كمواد بناء.

أما أستاذ القانون الدولي في جامعة كوين ماري بلندن، البروفيسور نيف غوردون، فأكد أن الحكومة البريطانية منعت فلسطينيين يحملون جنسيتها من الإدلاء بشهاداتهم بينما سمحت بذلك للإسرائيليين.

واتهم غوردون بريطانيا بمواصلة تصدير السلاح وتقديم الدعم الاستخباري لتل أبيب.

وعقدت “محكمة غزة” الرمزية في لندن، بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية وحقوقية، وسط اتهامات لبريطانيا بالتواطؤ في الجرائم الإسرائيلية بغزة من منظور سياسي وقانوني.

ويتولى رئاسة الجلسات كل من زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربن، وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة كوين ماري في لندن البروفيسور نيف غوردون، والأكاديمية الفلسطينية شهد حموري من جامعة كِنت.

وأُنشئت “محكمة غزة” العام الماضي بمبادرة ترأسها المقرر الأممي السابق ريتشارد فولك، بهدف تسريع النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي يصعب على محاكم دولية مثل الجنائية الدولية والعدل الدولية التعامل معها بسبب التعقيدات السياسية أو طول الإجراءات، مع التأكيد أنّها ليست بديلاً عن هذه المحاكم بل داعمة لها.

(الأناضول)