أخبار اليوم - قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري أنّ إعلان إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً عن إدخال أنواع جديدة من الأسلحة لقمع الأسرى الفلسطينيين، يشكّل دلالة واضحة على توجّه ممنهج نحو تصعيد أدوات القمع والعنف ضد المعتقلين العزّل. واعتبر الزغاري في تصريح صحافي، اليوم السبت، أنّ هذا القرار يندرج ضمن السياسات المعلنة وغير المعلنة للاحتلال التي تستهدف حياة الأسرى وتعرّضهم لخطر القتل المباشر أو البطيء، بما يشكّل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح الزغاري أنّ الإفادات والشهادات، التي يقوم نادي الأسير برصدها وتوثيقها، تشير إلى إدخال أسلحة جديدة إلى السجون، من بينها الصواعق الكهربائية، واستخدام أنواع جديدة من الرصاص المطاطي خلال عمليات القمع. وبيّن الزغاري أنّ هذه الممارسات تُمثل امتداداً لسياسة الاحتلال القائمة على استخدام أجساد الأسرى كـ”حقول تجارب” لأسلحته. وشدّد الزغاري على أنّ هذا التصعيد يعكس نمطاً متكرراً من الجرائم الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون كجزء من سياسة أوسع تستهدف تدمير البنية الإنسانية للأسرى، مؤكداً أنّ ما يجري اليوم يمثل تصعيداً غير مسبوق من حيث شدّة الانتهاكات واتساع نطاقها.
وحمّل الزغاري سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى، داعياً المنظومة الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادّة لمساءلة الاحتلال على هذه الانتهاكات الجسيمة، وضرورة ممارسة الضغط على القوى الدولية التي تواصل تزويده بالدعم السياسي والعسكري والتواطؤ المباشر في استمرار الإبادة.
وفي سياق آخر، استعرض نادي الأسير الفلسطيني أبرز الحقائق عن عمليات الاعتقال والتي تشمل اعتقالات الضّفة بما فيها القدس، بعد مرور 700 يوم على حرب الإبادة المستمرة. وبحسب نادي الأسير بلغت حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، أكثر من 19 ألف حالة اعتقال، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، حيث يشمل مفهوم حالات الاعتقال من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقاً.
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النّساء، منذ بدء حرب الإبادة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 585 سيدة (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النّساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن في غزة، ويقدر عددهن بالعشرات. في حين، بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة ما لا يقل عن 1550 طفلاً.

واستشهد في سجون الاحتلال، منذ بدء حرب الإبادة، 77 أسيراً على الأقل ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، من بينهم 46 شهيداً من معتقلي غزة بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة، الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم وهم رهن الإخفاء القسري. وأكد نادي الأسير أن 74 أسيراً ممن استشهدوا وأُعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين 85 أسيراً من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

وبحسب نادي الأسير فإنه منذ بدء حرب الإبادة لا يوجد تقدير واضح لعدد المعتقلين من غزة في سجون ومعسكرات الاحتلال، والمعطى الوحيد المتوفر هو ما تعلن عنه إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير شرعيين) وهو 2,662، علماً أن المؤسسات لم تتمكن من رصد عدد حالات الاعتقال في غزة بضوء جريمة الإخفاء القسري، التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة منذ بدء الحرب، ويقدر عددهم بالآلاف.
في هذه الأثناء، أكد نادي الأسير أن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ، حتى بداية سبتمبر/ أيلول الجاري، أكثر من 11,100، علماً أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. وبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال حتى تاريخه 49 أسيرة، بينهن أسيرتان من غزة، وبلغ عدد الاسرى الأطفال حتى تاريخه أكثر من 400 طفل، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين 3,577 معتقلاً، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنّفين “كمقاتلين غير شرعيين”. وبلغ عدد المعتقلين المصنّفين “مقاتلين غير شرعيين” 2,662 معتقلاً، علماً أنّ هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، كما أنّ هذا التصنيف يشمل أيضاً معتقلين عرباً من لبنان وسورية.