أخبار اليوم - أكد وزير العمل خالد البكار أن العمل بمعزل عن القطاع الخاص والشراكة معه شراكة واقعية محكوم عليه بالفشل.

وأشار البكار، خلال رعايته للقاء نظمته الخميس نقابة المهندسين/فرع إربد، إلى أن التوجيهات الملكية باعتماد الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي ارتكزت على رافعتين؛ الأولى توفير مليون فرصة عمل بين أعوام 2023-2033، أما الرافعة الثانية فهي تحقيق متوسط نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف، بحضور نائب نقيب المهندسين أحمد الفلاحات ورئيس فرع النقابة في محافظة إربد المهندس محمود الربابعة، أن تحقيق ركائز رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب إعداد برامج واقعية طموحة، لهذا أعدت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية.

ولفت الوزير إلى أنه، وانطلاقًا من حرص وزارة العمل على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل، تعمل الوزارة على إعداد نظام بيانات سوق العمل، الذي سيتم إطلاقه مطلع العام المقبل، وبعد مرور 6 أشهر تنجز الوزارة المرصد العمالي لمتابعة مؤشرات الأداء، وهذا يقود إلى النهج الاستثماري الصحيح للسنوات المقبلة.

وأوضح أن عملية التشبيك التي تقوم بها وزارة العمل بين الباحثين عن العمل وفرص العمل المتاحة أظهرت أن هناك حاجة ماسة إلى رفع كفاءة ومهارات الشباب ليتمكنوا من الحصول على فرص عمل، وهذا يتطلب توسيع قاعدة التدريب المهني، وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا من خلال مؤسسة التدريب المهني.

وأضاف أن تأهيل وتدريب الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل يحتاج إلى التنسيق مع القطاع الخاص، لأنه الشريك الحقيقي لتحديد المهن والمهارات المطلوبة لهذه المهن، من خلال مجالس المهارات القطاعية في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، مع دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية معها.

ونوّه إلى أنه، وحرصًا من وزارة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سيكون هناك 4 ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في وزارة العمل.

وحول توفير فرص العمل، استعرض الوزير عددًا من المبادرات والبرامج التي تنفذها الوزارة، ومنها المبادرة الملكية "مبادرة الفروع الإنتاجية" التي توفر استثمارات ومصانع في مناطق الأرياف والبوادي لتوفير فرص عمل للشباب دون حاجتهم للانتقال إلى مراكز المدن، وتوفر الوزارة الدعم الرأسمالي والتشغيلي لهذه الفروع الإنتاجية.

وأشار إلى أن الفروع الإنتاجية حاليًا وصل عددها إلى 33 فرعًا إنتاجيًا وتشغّل نحو 10 آلاف أردني وأردنية، وسيُفتتح 10 فروع إنتاجية جديدة خلال عام 2026، مضيفًا أن الوزارة أقامت اليوم الوطني للتوظيف، وتتابع مع الضمان الاجتماعي حول نسب التشغيل الفعلية.

واستعرض البكار المزايا الجديدة التي وفرها البرنامج الوطني للتشغيل بعد إعادة هيكلته، ومنها زيادة المزايا المقدمة للعاملين والمنشآت، وتخفيض الكلف التشغيلية على القطاع الخاص، وتمديد البرنامج الوطني للتشغيل 31 شهرًا، وتحسين المزايا للعاملين والمنشآت.

وأضاف أن من مزايا البرنامج الوطني للتشغيل تطوير مهارات الشباب واستدامتهم في العمل، وزيادة مدة دعم الأجور للعاملين من 6-9 أشهر، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع الفئة العمرية المستهدفة لتصبح من عمر (18-45) سنة بدلًا من (18-40) سنة.

وثمّن الوزير دور نقابة المهندسين ومنتسبيها في بناء الوطن ومساهمتهم في بناء الدول الصديقة والشقيقة.

وردًا على استفسارات الحضور للقاء، أكد البكار أن الوزارة ستكثف حملاتها على العمالة غير الأردنية المخالفة في الفترة المقبلة.

من جانبه، قال نائب نقيب المهندسين أحمد الفلاحات: "لقد أثمرت هذه الشراكة عن برامج ومبادرات كان لها أثر واضح على أرض الواقع، ولعل من أبرزها برنامج التدريب بقصد التشغيل، الذي انطلق منذ عام 2010 واستمر حتى عام 2020، وأسهم خلال تلك السنوات في تدريب وتشغيل مئات من المهندسين والمهندسات، الأمر الذي انعكس إيجابًا على حياتهم العملية، وعلى التنمية المحلية في مختلف المحافظات. هذه التجربة الناجحة تظل شاهدًا على ما يمكن أن نحققه معًا عندما تتضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية".

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي اليوم ليتيح الفرصة للاطلاع على رؤية وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل، والتعرف إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز فرص العمل، وهي قضايا تمثل أولوية وطنية في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أن نقابة المهندسين على استعداد كامل للتعاون مع وزارة العمل وتقديم كل ما يلزم من خبرات وإمكانات لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام.

بدوره، قال رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة إربد المهندس محمود الربابعة: "يجسد هذا اللقاء صورة حقيقية للشراكة الوطنية الجامعة، ويعكس الحرص الكبير على معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في مجتمعنا، وهي قضية التشغيل والتدريب والبحث عن العمل بين الشباب وبالأخص في قطاع المهندسين الشباب".

وأضاف أن البرنامج الوطني للتشغيل يشكّل فرصة حقيقية وملموسة لشبابنا الباحثين عن عمل، وخاصة من المهندسين الذين يمتلكون الكفاءات العلمية والقدرات العملية، ولكنهم ينتظرون الفرصة المناسبة ليثبتوا جدارتهم ويضعوا بصمتهم في مسيرة التنمية الوطنية.

وحضر اللقاء النائبان هالة الجراح وطارق بني هاني، كما حضر أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، ومدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جاد الله الخلايلة، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ونائب رئيس فرع المهندسين في إربد المهندسة ديتا شحرور.

وفي ختام اللقاء، كرّم رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة إربد المهندس محمود الربابعة وزير العمل.