أخبار اليوم - في خضم حديث الحكومة عن مؤشرات اقتصادية إيجابية، تباينت ردود فعل الشارع الأردني ما بين فئة غير واثقة بتلك المؤشرات، وأخرى دخلت الشكوك مضمون نقاشاتها، ونسبة ما زالت تبدي قدرًا من الثقة بقدرة السياسات الاقتصادية على تحقيق نتائج ملموسة. هذا التباين برز بوضوح عقب تصريحات رسمية تحدثت عن “تحسّن واضح في عدد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية”، ما أثار نقاشًا واسعًا حول حقيقة انعكاس هذه المؤشرات على الحياة اليومية للمواطنين.

عدد من المواطنين اعتبروا أن أي تحسّن اقتصادي يجب أن يظهر أولًا في تفاصيل معيشتهم اليومية؛ من فرص العمل إلى القدرة الشرائية واستقرار الأسعار. وأكدت ردودهم أن المديونية ما زالت تتصاعد، وأن البطالة لا تزال تحديًا رئيسيًا، مشيرين إلى أن الأرقام الرسمية “لا تعكس واقعًا يعيشه الناس مع ارتفاع الأسعار وثبات الدخول”. في المقابل، رأت قلة من الأصوات أن الخطط الحكومية قد تحتاج إلى وقت أطول حتى تؤتي ثمارها، معتبرة أن بعض المؤشرات مثل الاستقرار النقدي ونمو بعض القطاعات تشكّل بوادر إيجابية إذا استمر تنفيذ الإصلاحات.

الحكومة من جانبها تؤكد أن برامجها الاقتصادية ماضية وفق رؤية تستهدف تعزيز النمو وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الاستثمار والطاقة تسير وفق خطط زمنية محددة. غير أن الشارع الأردني يطالب بترجمة هذه الأرقام إلى تحسّن مباشر في مستوى المعيشة، معتبرًا أن نجاح أي برنامج اقتصادي يقاس بمدى شعور المواطن بانخفاض الأسعار وزيادة الدخل.

هذا التباين بين الخطاب الرسمي وردود الفعل الشعبية يسلّط الضوء على فجوة آخذة بالاتساع بين ما تُعلنه الحكومة من إنجازات اقتصادية وبين ما يلمسه المواطنون في تفاصيل حياتهم اليومية، وبين ثقة حذرة وتشكيك واسع يبقى السؤال مطروحًا: متى يتحول التحسّن على الورق إلى تحسّن حقيقي يعيشه الأردنيون؟