أخبار اليوم – تالا الفقيه

بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجور الذي يصادف 18 أيلول من كل عام، أوضح رئيس مركز بيت العمال للدراسات المحامي حمادة أبو نجمة أن الفجوة في الأجور بين الجنسين ما تزال قائمة رغم الجهود الدولية والوطنية لمعالجتها.

وبيّن أبو نجمة أن الفجوة عالميًا تصل إلى نحو 20% لصالح الذكور، أي أن النساء يتقاضين أجورًا أقل بنسبة خمس هذا الفرق. أما في الأردن فالمعدل أقل، إذ تبلغ الفجوة في القطاع الخاص حوالي 14.1% وفي القطاع العام أقل من ذلك، إلا أن الأرقام ترتفع بشكل لافت في بعض الفئات.

وأشار إلى أن الخريجات الجامعيات يتقاضين في القطاع العام أجورًا أقل من زملائهن الذكور بنسبة تقارب 26%، وتصل الفجوة في القطاع الخاص إلى نحو 38–39%. ويرجع ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية، منها النظرة التقليدية التي تعتبر عمل المرأة ثانويًا، إلى جانب تركّز النساء في قطاعات محدودة مثل التعليم والصحة، ما يؤدي إلى تكدس العاملات وانخفاض الأجور بفعل قاعدة العرض والطلب.

وأضاف أن التزامات المرأة العائلية قد تحدّ من قدرتها على العمل لساعات إضافية أو قبول مهام تزيد من فرص الترقي، ما ينعكس على الدخل وفرص التميّز الوظيفي.

وعن الجانب التشريعي، أوضح أبو نجمة أن الأردن صادق منذ ستينيات القرن الماضي على اتفاقيات دولية تنص على المساواة في الأجور، لكن قانون العمل الأردني لم يُدرج نصوصًا واضحة تجرّم التمييز إلا في تعديلات 2019 و2020، وما زالت هذه النصوص “ضعيفة بلا آليات تنفيذية ومعايير واضحة لفرض المساواة والرقابة على الفوارق”.

وأكد أن سد الفجوة يتطلب تشريعات أقوى وآليات رقابية فعالة، إلى جانب تغيير ثقافي مجتمعي يرسّخ مبدأ أن عمل المرأة ليس ثانويًا بل عنصر أساسي في الاقتصاد الوطني.