أخبار اليوم - دانت كتلة إرادة والوطني الإسلامي السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، وما ترتكبه من جرائم قتل وتشريد وتجويع وإبادة ممنهجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت الكتلة أن ما يشهده العالم يوميًا من حصار متعمد وتجويع للأطفال والنساء والشيوخ، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتدمير للبنى التحتية، وسياسات التهجير القسري، يشكل جرائم مكتملة الأركان بحق الإنسانية، ويرتقي إلى مستوى التطهير العرقي المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وحملت الكتلة القيادة الإسرائيلية "المتعطشة للدماء" المسؤولية الكاملة عن نتائج هذه الممارسات، مشيرة إلى أن ما يجري ليس مجرد إجراءات عسكرية عابرة، بل نهج استراتيجي قائم على القهر والبطش والتوسع. وأكدت أن هذه السياسات العدوانية هي السبب المباشر في تفجير الأوضاع بالمنطقة، وأن شعبًا يُحاصر ويُجوّع ويُشرّد يوميًا لا يمكن أن يبقى ساكنًا إلى الأبد.

كما حذرت الكتلة من أن استمرار الاحتلال في هذه الممارسات لن يقتصر خطره على الشعب الفلسطيني فحسب، بل سيُفاقم التوترات ويدفع المنطقة نحو الانفجار، مؤكدة أن "الحل لا يمكن أن يُبنى على الدماء والركام، وإنما عبر الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة وإقامة دولته المستقلة".

ودعت الكتلة المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى التحرر من ازدواجية المعايير، واتخاذ خطوات عملية وملزمة تُجبر إسرائيل على وقف سياساتها العدوانية، وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة، وفرض آليات ضغط تضمن رفع الحصار ووقف التهجير والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

وأكدت أن استمرار العدوان سيبقي المنطقة مفتوحة على جميع احتمالات التصعيد، وأن إسرائيل ستكون أول من يدفع ثمن سياساتها القائمة على القهر والعربدة.