عمّان – أخبار اليوم - تالا الفقيه 
أكد الخبير الاقتصادي منير ديه أن قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس)، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ينبغي أن ينعكس على البنوك المحلية بشكل مباشر، بحيث يتم تطبيق الخفض على المقترضين وبنسبة مماثلة عند استحقاق العقود الموقعة بينهم وبين البنوك.

وأوضح ديه أن هذا التخفيض يأتي بعد سلسلة تخفيضات سابقة بلغت 1% في عام 2020، ليصل إجمالي التخفيضات حتى الآن إلى 1.25%، ما يستوجب من البنوك المحلية تخفيض أسعار الفائدة على القروض بما في ذلك قروض المغتربين، تماماً كما رفعتها 11 مرة خلال عامي 2021 و2022 عند صعود الفائدة العالمية.

وأشار إلى أن من المتوقع أن يلمس المواطنون والمغتربون الذين عليهم قروض أثر هذا القرار خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن العقود الموقعة مع البنوك هي المرجعية التي يجب أن تضمن انعكاس هذه التخفيضات على جميع المقترضين بنفس النسبة التي حددها البنك المركزي.