أخبار اليوم - أثار إعلان القروض الميسّرة لدعم المزارعين في الأردن موجة من الانتقادات، بعدما رأى العديد من المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي أن هذه القروض لا تعالج أزماتهم المستمرة، بل قد تزيد من أعبائهم المالية في ظل مواسم مطرية ضعيفة وارتفاع كلف الإنتاج.

مزارعون أوضحوا أن الحصول على هذه القروض يرتبط بشروط وصفوها بالقاسية، من بينها رهن الأراضي الزراعية وتقدير قيمتها بأقل من سعرها الحقيقي، وهو ما يضع أصحاب الأراضي تحت ضغط دائم ويهدد بفقدان ملكياتهم في حال التعثر. وأكد آخرون أن تقديم الدعم بصيغة قروض، خصوصًا إذا شمل فوائد، لا ينسجم مع واقع القطاع الزراعي الذي يعاني أصلًا من تقلبات السوق، وارتفاع أسعار الأسمدة والمياه، وصعوبات التسويق.

وطالب المزارعون بتحويل هذه المبادرات إلى منح مباشرة أو دعم حكومي واضح في مجالات مستلزمات الزراعة والتسويق، بدلًا من تحميلهم ديونًا جديدة، مؤكدين أن القروض قد تُغرق صغار المنتجين في مديونية طويلة وتدفعهم إلى بيع أراضيهم أو التوقف عن الإنتاج. كما دعا مختصون إلى وضع برامج حقيقية لدعم المحاصيل الأساسية، وتوفير قنوات تصدير مستقرة، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي بما يضمن استدامة الإنتاج ويعزز الأمن الغذائي.

ويرى خبراء زراعيون أن استمرار سياسة القروض من دون خطط متكاملة للتسويق والحماية من المخاطر المناخية قد يؤدي إلى تراجع أوسع في القطاع، في وقت يحتاج فيه الأردن إلى تعزيز قدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والحبوب، وتوفير دعم مباشر يخفف الأعباء بدل أن يزيدها.