عمّان – أخبار اليوم – سارة الرفاعي

أكد النائب صالح العرموطي أن الاعترافات الأوروبية المتزايدة بالدولة الفلسطينية تمثل مؤشرًا إيجابيًا ورسالة قوية للعالم، لكنها تبقى غير كافية ما لم تُترجم إلى خطوات عملية تُلزم الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح العرموطي أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 130 قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، أبرزها القرارات 321 و3269 التي نصت على بطلان احتلال الضفة الغربية وحق العودة والتعويض، إلا أن هذه القرارات بقيت “حبراً على ورق” دون فرض أي التزامات حقيقية على الاحتلال.

وانتقد العرموطي اشتراط بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل استبعاد فصائل المقاومة الفلسطينية من أي مكوّن سياسي، معتبراً ذلك “أمرًا خطيرًا وغير مقبول”، ومؤكدًا أن “الاحتلال هو الباطل بحد ذاته ولا يمكن مكافأته بشروط تمسّ حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة”.

وأضاف أن ما تشهده الساحة الدولية بعد أحداث 7 أكتوبر أعاد رسم خريطة المواقف، إذ تقدّمت دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا على كثير من الدول العربية والإسلامية في دعمها للقضية الفلسطينية، سواء عبر البرلمانات أو مؤسسات المجتمع المدني والجامعات.

ودعا العرموطي الدول العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الاحتلال وطرد القواعد الأمريكية من أراضيها، معتبرًا أن ذلك سيكون رسالة حقيقية لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما شدّد على ضرورة تحرك البرلمانات العربية ووزارات الخارجية للتواصل مع الدول الأوروبية التي أبدت استعدادًا للاعتراف بفلسطين، ودفع دول أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.

وختم العرموطي بالقول إن “وجود الكيان الصهيوني غير شرعي بموجب القانون الدولي والشرعية الدولية”، معربًا عن أمله بأن تكون هذه التطورات بدايةً لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وطرد الاحتلال من كل الأراضي الفلسطينية.