في لحظة تاريخية حاسمة تمر بها القضية الفلسطينية، يشهد العالم تحولات متسارعة باتجاه الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، بعد عقود من الجمود السياسي والصراع المستمر، نتيجية لـلدور المحوري لجلالة الملك عبد الله الثاني الذي قاد الدبلوماسية الأردنية بحنكة وثبات، مدافعا بلا كلل عن الحقوق الفلسطينية،حتى تمكن من إشعال فتيل الاعتراف بفلسطين، فكيف نجح الملك؟.

لم يكن ثبات الموقف الأردني على خيار السلام العادل مجرد موقف سياسي، بل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن غياب الدولة الفلسطينية المستقلة يمثل ظلما تاريخيا ينبعث منه التوتر والصراع، فالرؤية الملكية شددت دائما على ضرورة احترام الحقوق الفلسطينية، ورفض محاولات الالتفاف على هذه الحقوق أو فرض حلول تهجير قسرية.

الدبلوماسية الأردنية نجحت بقيادة الملك في تشكيل تحالفات دولية مؤثرة رافضة للتهميش والتزييف، ومدافعة عن الرواية الفلسطينية الحقيقية، ولهذا فإن هذه الجهود الحاسمة دفعت عدداً من الدول الكبرى، مثل أستراليا وبريطانيا وكندا، للإعلان عن اعترافها بالدولة الفلسطينية، ما شكل نقطة تحول بارزة بـ "المزاج السياسي" العالمي، وأعاد القضية إلى محور النقاش الدولي.

سلسلة الاعترافات هذه تعكس واقعا سياسيا جديدا يفرض على الاحتلال الإسرائيلي ضرورة التعايش مع هذا الواقع ووقف محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وسط إصرار أردني ومصري حاسم برفض التهجير وأن الأردن لن يكون وطنا بديلا لأحد، والتشديد على أن الحل الجذري يكمن في إنهاء الاحتلال واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

يُضاف إلى ذلك الدور الحيوي الذي لعبه الأردن في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتثبيت الوضع القانوني والتاريخي للعاصمة الفلسطينية المحتلة، في مواجهة محاولات التهويد والطمس، فقد ظل الأردن، بقيادة الملك، الحارس الأمين لهذه الحقوق، وهو ما أكسب الموقف الأردني احتراما دوليا واسعا ومصداقية كبيرة على الساحة العالمية.

خلاصة القول، تظل جهود جلالة الملك عبد الله مستمرة وحاسمة في الدفع نحو تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها "حجر الزاوية" لأي سلام عادل ومستدام في المنطقة. ومع اتساع دائرة الاعتراف الدولي يمكن القول بثقة أن الأردن يقود بفعالية وحنكة موجة الاعتراف بفلسطين، داعما الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومساهما في استعادة العدالة والسلام في قلب الشرق الأوسط .