أخبار اليوم - كشف الزميل الصحفي غازي المرايات عن مجريات الحادثة التي شغلت الرأي العام بعد ضبط سائق يعمل على أحد تطبيقات النقل الذكي وبحوزته مواد مخدرة، بينما كانت تقل معه فتاتان في رحلة قصيرة داخل عمان الغربية.

وبحسب ما رواه المرايات، فقد قاد الحظ السيئ الفتاتين لاختيار سيارة هذا السائق، الذي كان في الأصل تحت مراقبة أمنية من قبل إدارة مكافحة المخدرات للاشتباه بتورطه في قضايا تعاطٍ وترويج. وما إن انطلقت المركبة حتى أوقفتها دورية تابعة للإدارة وقامت بتفتيشها، ليُعثر على حبوب مخدرة بحوزة السائق.

تم اقتياد السائق والفتاتين إلى قسم مكافحة المخدرات لإجراء التحقيقات، حيث استمرت الإجراءات نحو ثلاث ساعات شملت فحوصات للتأكد من أي علاقة محتملة بين الفتاتين والسائق. وأظهرت النتائج أن عينات الفتاتين نظيفة تمامًا ولا صلة لهما بالمخدرات، في حين ثبت تعاطي السائق وجرى ضبطه رسميًا.

المرايات أوضح أن ما جرى كان إجراءً أمنيًا احترازيًا بحتًا، مؤكدًا أن رجال مكافحة المخدرات أدوا واجبهم دون أي تجاوز، وأن الفتاتين كانتا مجرد راكبتين عابرتين تعرضتا لتعطيل غير مقصود خلال التحقيق.

هذه الواقعة تفتح الباب أمام تساؤلات حول معايير قبول السائقين في تطبيقات النقل الذكي، وضرورة تشديد الرقابة الأمنية وتحديث شهادات عدم المحكومية بشكل دوري، بما يضمن سلامة الركاب ويمنع استغلال هذه الخدمات من قبل أصحاب السوابق.

ردود فعل المواطنين

أثار الحادث تفاعلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر خلالها الأهالي عن قلقهم على أبنائهم وبناتهم الذين يستخدمون سيارات التطبيقات يوميًا. وطالب العديد منهم الأمن العام بحملات تفتيش مفاجئة وشاملة لكل سائقي التكاسي والتطبيقات، على أن يُمنح كل سائق ورقة مختومة من الأمن العام تثبت خلو سجله من أي سوابق مع توثيق ذلك على حسابه في التطبيق.

وأكد آخرون ضرورة إلزام شركات النقل الذكي بتحديث بيانات سائقيها بشكل دوري، ووقف أي حساب لا يحمل موافقات أمنية سارية. فيما شدد بعض المواطنين على أن الكباتن العاملين مع الشركات المرخصة مثل "أوبر" و"كريم" مطالبون أصلًا بإبراز عدم محكومية وفحص طبي، داعين إلى حصر التعامل بالتطبيقات الملتزمة فقط.

في المقابل، أبدى بعض المعلقين استياءهم من احتجاز الفتاتين لثلاث ساعات رغم إمكانية إثبات عدم علاقتهما بالقضية من خلال التطبيق خلال دقائق، في حين اعتبر آخرون أن الإجراء الأمني كان احترازيًا لا لوم فيه، طالما أن النهاية أثبتت براءتهما.

كما حمّل كثيرون شركات التطبيقات مسؤولية إضافية، مطالبين بإعلان اسم التطبيق الذي كان يعمل عليه السائق لتفادي التعامل معه مستقبلًا، مؤكدين أن سلامة الركاب يجب أن تكون أولوية قصوى تفوق أي اعتبارات تجارية.