أخبار اليوم - كشف النائب حسين العموش عن وجود مخالفات في أنظمة التعيين بالجامعات الحكومية، محذراً من أن مديونية الجامعات وصلت إلى نحو 220 مليون دينار، في ظل استمرار صرف مكافآت وتعيينات خارج إطار القانون.

وأوضح العموش، في تصريح لإذاعة عين إف إم، أن لقاءاته الأخيرة مع الوزراء المعنيين أفضت إلى وعود بتعديل 16 ثغرة في نظام هيئة الخدمة العامة، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي قد يشمل اعتماد نسبة 50% للتعيينات من الخريجين الجدد مقابل 50% من مخزون الهيئة والإدارة العامة.

وفي ملف التعيينات الجامعية، قال العموش إنه رصد مخالفات بجامعة الهاشمية، حيث جرى تعيين أشخاص عبر مجلس العمداء من دون إعلان رسمي، لافتاً إلى أن أحد التعيينات تم على شاغر مستحدث بشكل مخالف للقانون. وأضاف أن تبرير الجامعة بأن هذه التعيينات "تنسيب" لا يغير من عدم قانونيتها. وانتقد العموش ما وصفه بـ"نهج بعض رؤساء الجامعات في التعامل مع مؤسسات التعليم وكأنها مزارع خاصة"، مبيناً أن مجالس العمداء تصادق على قرارات الرؤساء دون التعمق في تفاصيلها.

كما حذّر من تراجع الوضع المالي للجامعة الهاشمية، رغم استمرار صرف مكافآت شهرية تتجاوز 150 ديناراً. وفي السياق ذاته، اعتبر العموش أن نظام الموازي خلق حالة من "الطبقية التعليمية"، حيث يُحرم طلبة متفوقون من دراسة تخصصات يرغبونها بسبب عدم امتلاكهم المال، فيما يتم إنفاق نحو 40% من إيراداته على مكافآت وتكاليف أخرى لا تخدم الهدف الأكاديمي.

ودعا النائب إلى إلغاء النظام بشكل كامل. كما أشار إلى أن مكافآت نهاية الخدمة في الجامعات الحكومية تمثل عبئاً هائلاً، إذ تصل مكافأة عضو هيئة التدريس الواحد إلى نحو 250 ألف دينار، ما يعني أن تقاعد 20 عضو هيئة تدريس في عام واحد قد يكلف الجامعة الواحدة مبالغ ضخمة. وفي المقابل، أوضح العموش أن الجامعات الخاصة لا تواجه مثل هذه الأزمات، بسبب وجود حاكمية رشيدة وحرص المالكين على الأموال، إذ لا يمنحون مكافآت نهاية الخدمة التي تُثقل كاهل الجامعات الحكومية.