أخبار اليوم - أكدت أمين سر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أروى الحجايا، أن مجلس النواب يضطلع بدور أساسي في تطوير التشريعات العمالية وتمكين القيادات النقابية كشريك فاعل في صياغة السياسات الوطنية، مشيرة إلى أن الدستور الأردني نص على أن العمل حق لجميع المواطنين، وعلى الدولة أن توفره وتحميه وتضع له التشريعات التي تضمن حقوق العمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الحجايا، في ورشة نظمتها النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص في العقبة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، بعنوان: "تمكين القيادات النقابية من الدفاع إلى صناعة القرار"، افتتحها رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة.

واستعرضت الحجايا، أبرز القضايا العمالية المطروحة، وفي مقدمتها التعديلات التي جرت على بنود قانون العمل خلال الدورة العادية السابقة لمجلس النواب، موضحة أن التعديل لا يتم إلا على المواد التي تقترحها الحكومة، وأن لجنة العمل تمسكت بجميع البنود المتعلقة بحقوق العمال ورفضت أي تعديل يمس بمصالحهم، مؤكدة أن حق العامل لا يقبل التفاوض أو المساومة.

وبيّنت الحجايا، أهمية تفعيل المادة (13) من قانون العمل، التي تلزم أصحاب العمل بتشغيل نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للشروط المقررة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت، أن أهداف لجنة العمل تلتقي مع أهداف اتحاد العمال، في حماية حقوق العمال بجميع القطاعات.

وثمّنت الحجايا، جهود وزارة العمل والاتحاد العام للنقابات العمالية والقطاعات ذات العلاقة في التوصل إلى قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي دخل حيز التنفيذ لما يحمله من آثار إيجابية مستقبلية على الأجور والتكيف مع معدلات التضخم.

وفي معرض حديثها عن التمكين، شددت الحجايا على أن تمكين المرأة في قطاع الصناعات والنقل ومشاركتها في النقابات العمالية ضرورة ملحة، مؤكدة أن العمل الصناعي أو المهني ليس مشروطًا بالقوة البدنية، ولا يجوز حصر عمل المرأة في الجوانب المكتبية أو الإدارية فقط، بل يجب أن تنخرط في العمل الميداني بجميع قطاعاته. كما دعت إلى تعديل التشريعات الناظمة لعمل النقابات العمالية بما يضمن نسبة تمثيل نسائي تتماشى مع التوجهات الوطنية.

واختتمت الحجايا مشاركتها، بالتأكيد على أن أي تشريع عمالي لا يمكن أن يكون متوازنا إلا إذا جاء ثمرة عمل مشترك بين جميع الأطراف، بحيث يُراعي حقوق العمال وظروف أصحاب العمل معًا، مشيرة إلى أهمية مراجعة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والعمال والوقوف على أسباب المصادقة أو عدمها، باعتبار أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تمثل قوة قانونية لحماية جميع الأطراف.