أخبار اليوم - قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، إن أكثر من 900 ألف فلسطيني بمدينة غزة يتمسكون بحقهم في البقاء ويرفضون التهجير القسري رغم القصف العنيف وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل.

وأضاف المكتب في بيان اطلعت عليه الأناضول: "نؤكد أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار تنفيذ سياسة التهجير القسري الدائم، المناقضة لكافة القوانين والمواثيق الدولية".

وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي "يمارس سياسة تضليل ممنهجة عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة غير موجودة على أرض الواقع".

وتابع أن هذه المزاعم "لا يُراد منها سوى دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية".

وأشار المكتب إلى أن الطواقم الحكومية "رصدت تصاعد حركة النزوح باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ بدء جريمة التهجير القسري".

وذكر أن 335 ألف مواطن فلسطيني اضطروا لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، وأن عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغ أكثر من 60 ألفا.

وأضاف أن الطواقم الحكومية سجلت أيضا حركة نزوح عكسي إذ عاد أكثر من 24 ألف فلسطيني إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة، بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.

وأوضح أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، التي يروج لها الجيش الإسرائيلي على أنها "منطقة إنسانية وآمنة" تعرضت لأكثر من 114 غارة جوية وقصف متكرر أسفر عن مقتل أكثر من ألفين فلسطيني في مجازر متلاحقة.

وتابع: "هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل".

وزاد: "المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق إيواء لا تتجاوز 12 بالمئة فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها".

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار "مخطط لإنشاء معسكرات تركيز، ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأدان المكتب الحكومي "بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين"، مستنكرا "الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم".

وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية".

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بـ"التحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف لأحياء مدينة غزة خاصة الغربية المكتظة بالنازحين القادمين من الأحياء الشرقية بعد عمليات التدمير المكثفة التي يجريها، بالتزامن مع تفجير المنشآت السكنية.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري قال الجيش إنه شرع في "عملية برية واسعة" في أرجاء مدينة غزة، بمشاركة قوات نظامية واحتياطية من الفرق 98 و162 و36.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة الكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبدأ الجيش في 11 أغسطس، الهجوم على المدينة انطلاقا من حي الزيتون، في عملية أطلق عليها لاحقا "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام مدرعات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 65 ألفا و382 قتيلا و166 ألفا و985 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 442 شخصا بينهم 147 طفلا.