أخبار اليوم - ساره الرفاعي 
وجّه النائب خليفة سليمان الديات سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول ما وصفه بانتشار بورصات وهمية وشركات وساطة مالية غير مرخصة.

وطلب الديات في سؤاله معرفة ما إذا كانت الوزارة تعتبر هذه الظاهرة تنبيهاً لمخاطر اقتصادية على المستثمرين، وما إذا كانت هناك مؤشرات لعودة ظاهرة البورصات الوهمية في السوق المحلي. كما استفسر عن موقف وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة من النشاطات غير المرخصة المرتبطة بهذه الشركات، والإجراءات والروابط التي يضعها البنك المركزي للتأكد من عدم التعامل مع تلك الجهات.

وتضمن السؤال النيابي الاستفسار عن مدى إمكانية حصر عدد شركات الوساطة المالية غير المرخصة، وما إذا كانت هناك تحذيرات دورية تصدر عن البنك المركزي أو الجهات المعنية لتحذير المواطنين من هذه الشركات، إضافة إلى معرفة الإجراءات المتخذة لحماية أموال المواطنين وضمان سلامة استثماراتهم.

وأكد النائب الديات أن الهدف من هذه التساؤلات هو حماية أموال المواطنين والمستثمرين والوقوف على حقيقة انتشار هذه الشركات الوهمية في السوق الأردني.