استمرار ازدواجية المعايير سيقود إلى انفجار لا يمكن ضبطه

أخبار اليوم - قال المهندس موسى الساكت عضو غرفة صناعة عمان إن كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حملت مضمونًا سياسيًا عميقًا ورسائل غير قابلة للتأويل، مؤكداً أنها أعادت وضع الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي في قلب النقاش العالمي وأظهرت حجم الفشل التاريخي الذي يلاحق المنظومة الدولية منذ ثمانية عقود.

وأوضح الساكت أن جلالته تعمّد استدعاء تاريخ تأسيس الأمم المتحدة ليذكّر العالم بوعده في منع تكرار أخطاء الماضي، وهو توظيف سياسي يحمّل المنظمة والدول الكبرى مسؤولية مباشرة عن استمرار الاحتلال وعجزها عن تنفيذ قراراتها. ويرى أن هذه الإشارة لم تكن افتتاحًا بروتوكوليًا، بل دعوة صريحة للمحاسبة، ورسالة إلى القوى المؤثرة بأن زمن المراوغة قد انتهى.

وأضاف الساكت أن الملك صاغ مشهد المعاناة الفلسطينية بلغة متينة واستخدام متعمد للتكرار في عبارات مثل «مرارًا وتكرارًا»، وهو ما يمنح الخطاب إيقاعًا سياسيًا يرسّخ المأساة في الذاكرة الدولية ويحوّل الصمت إلى تواطؤ موصوف. وأكد أن هذا الأسلوب يفرض على المجتمع الدولي أن يعترف بأن عدم التحرك لم يعد حيادًا بل مشاركة ضمنية في تكريس الاحتلال.

وبيّن الساكت أن تحذير الملك من دعوات الحكومة الإسرائيلية لما يسمى «إسرائيل الكبرى» يرقى إلى مستوى إنذار استراتيجي، إذ يشير إلى أن هذه السياسات لا تهدد فلسطين فحسب بل تفتح الباب أمام مواجهة دينية وجيوسياسية قد تمتد إلى الإقليم والعالم. واعتبر أن هذا التحذير موجه مباشرة إلى العواصم الغربية التي ترفع شعارات الديمقراطية لكنها تغض الطرف عن الانتهاكات، وهو ما يعني أن استمرار ازدواجية المعايير سيقود إلى انفجار لا يمكن ضبطه.

وأشار الساكت إلى أن جلالته رسّخ موقع الأردن كفاعل أساسي في معادلة الأمن الإقليمي، من خلال إبراز الدور الأردني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وقيادة عمليات الإغاثة إلى غزة رغم المخاطر. وأوضح أن هذه الرسائل تثبت أن عمّان ليست طرفًا هامشيًا بل مركز ثقل دبلوماسي قادر على فرض حضوره في أي تسوية مقبلة.

وشدد الساكت على أن الربط الذي قدمه الملك بين أمن الفلسطينيين وأمن الإسرائيليين ينسف أوهام الحل العسكري ويؤكد أن الاستقرار لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وخلص إلى أن الخطاب الملكي أعاد توجيه البوصلة الدولية، ووضع القوى الكبرى أمام خيارين واضحين: التحرك الجاد لتطبيق قرارات الشرعية الدولية أو الإقرار بعجز كامل ستكون كلفته انهيار ما تبقى من منظومة الأمن الجماعي.