أخبار اليوم - مع بداية موسم قطاف وعصر الزيتون لهذا العام، عاد الحديث مجدداً عن ممارسات غش يقوم بها بعض ضعاف النفوس عبر بيع كميات من الزيت بأسعار متدنية لا تتجاوز الخمسين ديناراً للتنكة، وهي أسعار لا تعكس واقع الكلفة الحقيقية للإنتاج. هذه الممارسات، التي تجري بعيداً عن المعاصر المرخصة والموثوقة، أثارت قلقاً واسعاً لما تحمله من مخاطر على صحة المواطنين وسمعة المنتج الوطني.

مزارعون وأصحاب معاصر شددوا على أن المعاصر الأردنية تخضع للرقابة الرسمية وتلتزم بالمعايير، وأن ما يسيء لصورة الزيت الأردني هو عمليات الغش التي تتم في أماكن بعيدة عن عين الرقابة، حيث يتم خلط الزيت بزيوت نباتية أخرى أو مواد كيميائية ضارة، ومن ثم ترويجه على أنه زيت زيتون أصلي.

المستهلكون بدورهم طالبوا بضرورة إعلان موقف رسمي واضح يتضمن ملاحقة هؤلاء الغشاشين ومحاسبتهم، وفرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات الكبيرة والحبس، إلى جانب نشر أسمائهم على الملأ لتكون العقوبة عبرة للآخرين. وأكدوا أن هذه الزيوت المغشوشة لا تمثل فقط خسارة مالية، بل هي “سموم” تهدد صحة الأسر الأردنية بشكل مباشر.

الجانب الاقتصادي لم يكن بعيداً عن الصورة، إذ يرى خبراء أن استمرار هذه الممارسات يضر بسمعة الزيت الأردني في الأسواق المحلية والعربية، ويضعف فرصه في التصدير والمنافسة. كما أن الغش يلحق أضراراً بالمزارعين الذين ينتظرون الموسم لتأمين قوت عامهم.

ويرى مراقبون أن الوقت الحالي يتطلب استجابة سريعة من الجهات الرقابية، عبر تكثيف الجولات الميدانية في الأسواق ومنافذ البيع غير المرخصة، والتأكد من أن الزيت المطروح للمستهلك مطابق للمواصفات. كما دعوا المستهلكين إلى شراء الزيت حصراً من المعاصر الموثوقة أو نقاط البيع التي تحمل شهادات فحص رسمية.

وفيما يُعتبر موسم الزيتون قيمة وطنية وزراعية واقتصادية كبرى، فإن حماية هذا المنتج من التلاعب تبقى مسؤولية مشتركة بين الدولة والمزارع والمستهلك، حفاظاً على صحة المواطنين وسمعة الأردن الزراعية.