أخبار اليوم – ساره الرفاعي

استعاد النائب خليفة الديات ذكرى قضية البورصات الوهمية التي هزّت الأردن عام 2008، وما خلّفته من مشاكل وخسائر مالية ثقيلة لآلاف المواطنين في مختلف أنحاء المملكة، مؤكداً أن عددًا كبيرًا من الضحايا ما زالوا حتى اليوم تحت وطأة تلك الخسائر.

وأشار الديات إلى أن تلك الشركات استطاعت آنذاك إقناع المواطنين بوعود كاذبة حول أرباح شهرية كبيرة، قبل أن يتبين لاحقًا أنها مجرد عمليات نصب واحتيال منظّمة. وأضاف أن المشهد اليوم يتكرر بصورة جديدة مع التقدّم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ودخول العملات الرقمية إلى الأسواق المحلية عبر شركات تمويل وتداول تنتشر بسرعة لافتة.

وبيّن أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني، من فقر وبطالة وتراجع في الاستثمارات والقطاع الخاص، تجعل الكثيرين يبحثون عن فرص استثمارية سهلة وسريعة، ما يضاعف خطر الوقوع في فخ هذه الشركات الوهمية التي تروّج لعوائد مالية ضخمة خلال فترات قصيرة.

وشدد الديات على أن هذه الظاهرة تستدعي تحركًا حكوميًا وقائيًا جادًا، يقوم على مراقبة دقيقة ومكثفة للشركات المالية وشركات التداول الرقمي، والتأكد من مصادر تمويلها وأصولها وآليات عملها، إلى جانب تنويه المواطنين بشكل متكرر بخطورة التعامل مع شركات غير مرخّصة أو غير آمنة.

وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن حماية أموال الأردنيين وحقوقهم مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، داعيًا الحكومة إلى التدخل الفوري والفعال لتجنّب تكرار مأساة "البورصات الوهمية" التي لا يزال أثرها قائمًا حتى اليوم.