أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قال النائب خليفة الديات إن قضية الخريجين القدامى ما زالت تشكّل هاجسًا وطنيًا يحتاج إلى حل جذري وعادل، خاصة بعد إعادة تأهيل وهيكلة ديوان الخدمة المدنية، وما رافق ذلك من تغييرات في آلية التعيين بالقطاع العام.

وأوضح الديات أن النظام الجديد أعطى نسبة 30% فقط من التعيينات هذا العام عبر المخزون "الدور" في ديوان الخدمة، مع تقليص النسبة تدريجيًا إلى 15%، وصولًا إلى إلغائها نهائيًا عام 2027، مقابل التوجه نحو التعيين من خلال الإعلانات المفتوحة والامتحانات والمقابلات.

وأشار إلى أن هذا التوجه حرم شريحة واسعة من الخريجين الذين ينتظرون دورهم منذ عشرات السنين، وبعضهم كان على وشك التعيين لولا التغيير في النهج. وأضاف أن جهود اللجنة الإدارية وهيئة الخدمة والإدارة العامة أسفرت عن معالجة بعض الجوانب مثل إلغاء شرط التقدير والعمر باستثناء وظائف محددة تتطلب شروطًا خاصة، غير أن جوهر المشكلة ما يزال قائمًا.

وأكد الديات أن من الصعب تحقيق تكافؤ الفرص بين خريج مضى على تخرجه عشرة أو خمسة عشر عامًا، وخريج حديث قبل عام أو عامين، خاصة في ظل التغيرات السريعة في العلوم والتكنولوجيا ودخول عصر الذكاء الاصطناعي. واعتبر أن العدالة الحقيقية تكمن في منح الخريجين القدامى حقهم في التعيين عبر الدور، على أن يخضع الموظف بعد تعيينه لتقييم نصف سنوي وسنوي يحدد مدى استمراره في الوظيفة.

وختم الديات بالتأكيد على أن الدستور الأردني يكفل حق العمل لجميع المواطنين، وأن الواجب الوطني يقتضي إيجاد برنامج خاص للخريجين القدامى يضمن لهم فرصًا متكافئة، بدلًا من إقصائهم عبر آليات جديدة لا تنسجم مع ظروفهم.