أخبار اليوم - تتجه سوريا إلى استحقاق تشريعي هو الأول من نوعه منذ سقوط نظام بشار الأسد، مع انطلاق انتخابات مجلس الشعب التي ستُحدد ملامح الحياة السياسية والدستورية في المرحلة المقبلة غداً (الأحد)،. وبموجب النظام الجديد، يُنتخب 140 عضواً عبر لجان ناخبة، فيما يعيّن الرئيس أحمد الشرع الثلث الباقي (70 عضواً)، ليصبح العدد الإجمالي للمجلس 210 مقاعد.

وتجري الانتخابات في 11 محافظة سورية، بينما تُستثنى محافظات السويداء ذات الغالبية الدرزية، إضافة إلى الحسكة والرقة الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ما يعكس استمرار التحديات أمام شمولية العملية السياسية.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في يونيو (حزيران) 2025 المرسوم رقم 66، الذي قضى بتشكيل «اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب» استناداً إلى المادة 24 من الإعلان الدستوري المؤقت، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية تشكيل اللجنة العليا للإشراف على العملية الانتخابية.

ووفق المادة 30 من الإعلان الدستوري، يتولى مجلس الشعب صلاحيات تشريعية واسعة، تشمل اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، فضلاً عن إقرار الموازنة العامة. وقد حُددت ولاية المجلس بثلاثين شهراً قابلة للتمديد، ما يمنح السلطة التنفيذية مرونة في ضبط الإيقاع السياسي خلال المرحلة الانتقالية.

الأعيان والكفاءات: تركيبة اللجان الناخبة
تستند العملية الانتخابية إلى لجان ناخبة شُكلت على مستويين. الفئة الأولى هي الأعيان، وهم وجهاء المجتمع المحلي في المدن والقرى، ممن يتمتعون بشرعية اجتماعية واسعة، ويُشترط أن يكونوا من حملة الشهادة الثانوية على الأقل، وتشكل نسبتهم 30 في المائة من أعضاء اللجان. أما الفئة الثانية فهي الكفاءات، التي تضم الأكاديميين والخبراء وممثلي النقابات المهنية، وتشكل 70 في المائة، على أن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها.

ويشترط في أعضاء اللجان الناخبة أن يكونوا سوريين قبل مايو (أيار) 2011، وألا يكون لهم أي علاقة بالنظام السابق أو الجماعات الإرهابية والانفصالية، كما يجب أن يتمتعوا بالأهلية القانونية وحسن السيرة، وألا يكونوا قد أدينوا بجناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو محكومين في قضايا فساد أو انتهاك للنزاهة العامة. إضافة إلى ذلك، يُشترط أن يكونوا غير منتسبين للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وأن يحملوا المؤهلات العلمية المناسبة، ويتمتعوا بسمعة طيبة ومقبولية مجتمعية، فضلاً عن الإقامة الدائمة في الدائرة الانتخابية التي يترشحون فيها، مع مراعاة التمثيل الجغرافي والطائفي والمهني وضمان مشاركة الشباب والنساء في الهيئات الناخبة.


آلية التصويت والتوزيع الجغرافي
قُسِّمت البلاد إلى 50 دائرة انتخابية على مستوى 11 محافظة من أصل 14، وكل محافظة يختلف عدد مقاعدها تبعاً للكثافة السكانية. وتشرف لجان فرعية على تشكيل الهيئات الناخبة في كل دائرة، بينما تتولى اللجنة العليا للانتخابات إصدار القوائم النهائية للمرشحين. ويُسمح لجميع أعضاء الهيئات الناخبة بالترشح والمشاركة في الاقتراع، الذي يُجرى بالاقتراع الحر والمباشر والسري، بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية، ثم يعلن عن الفائز، الذي حصل على الأصوات الأعلى داخل كل دائرة.

وكانت «وكالة الأنباء السورية» (سانا)، نقلت في 29 سبتمبر (كانون الأول) الماضي عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، أن «باب الترشح أُغلق على مستوى الدوائر الخمسين بعد تسجيل 1578 مرشحاً، بلغت نسبة النساء بينهم 14في المائة، مع تفاوت هذه النسبة بين محافظة وأخرى. علماً أن الكوتا الوحيدة الموجودة في الهيئات الناخبة هي للنساء، إذ نص النظام الانتخابي على أن عشرين في المائة من الهيئات الناخبة يجب أن تكون للنساء».

بين التفاؤل والشكوك
تثير هذه الانتخابات جدلاً واسعاً في الداخل السوري. فبينما يرى فيها كثيرون خطوة مفصلية نحو بناء حياة سياسية جديدة تتسم بقدر من الشفافية والتنافسية غير المسبوقة منذ عقود، يعدّها آخرون مجرد واجهة شكلية لتجميل صورة الحكومة، لافتين إلى أن تركيبة اللجان الناخبة تجعلها أقرب إلى أداة بيد السلطة التنفيذية، ما قد يعيد إنتاج تجربة حكم بلون واحد ولكن بوسائل مختلفة.

في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أشار عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حسن الدغيم، إلى أن «هذه الانتخابات تستند إلى الإعلان الدستوري الذي نص على أن يتم انتخاب مجلس الشعب عبر لجان ناخبة تمثل ما يمكن من آراء السوريين في تشكيل المؤسسة التشريعية، وثلث يعينه رئيس الجمهورية مراعاةً للتمثيل العادل والكفاءات، لأن البعض ربما لا تسعفه العملية الانتخابية ليصل لمجلس الشعب وهو صاحب كفاءة، لذا يأتي تعيين الرئيس له ليحل هذه المسألة».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السورية جدلاً واسعاً حول شكل العملية الانتخابية، في ظل غياب بيئة آمنة وموحدة لإجراء انتخابات تشريعية، بفعل الانقسام الجغرافي والسياسي.

وأكد الدغيم أن اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات جاء «بعد أن قام رئيس الجمهورية باستشارة بعض القانونيين وبعض وجوه المجتمع من الأشخاص الذين يمكن الاعتماد عليهم كأصحاب الخبرة، سواء في المناطق التي كانت تحت سيطرة الثورة أو تلك التي كانت تحت سيطرة النظام سابقاً، لكونهم أدرى بمجتمعاتهم». وأضاف: «هذه اللجنة متنوعة، فيها العربي والتركماني والكردي، والمسلم والمسيحي، والأكاديمي والوجيه العشائري».

وحول تجربة الهيئات الناخبة ومن أين هي مستوحاة، قال الدغيم إن «هذا النظام موجود في اتحاد جنوب أفريقيا، وكان موجوداً في شمال سوريا قبل سقوط النظام عبر انتخاب المجالس المحلية، وفي إدلب عبر حكومة الإنقاذ».

ويرى بعض السوريين أن تبني هذا النموذج الانتخابي في السياق السوري يعكس محاولات لتأسيس آلية قادرة على احتواء التنوع المجتمعي والسياسي، في ظل غياب شروط الانتخابات المباشرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي هذا الإطار، أوضح الدغيم أن «صعوبة الظروف في سوريا وعدم توفر بيئة آمنة ومحايدة من حيث الوثائق والمستندات والتوزع السكاني، لا سيما بعد التهجير الديموغرافي الذي مارسه النظام، كل تلك الظروف جعلت من إقامة انتخابات مباشرة أمراً صعباً ومستحيلاً».


نقطة تحول
وحول دلالات هذه الانتخابات فيما إذا كانت نقطة تحول نحو الديمقراطية كما يأمل كثير من السوريين، قال حسن الدغيم: «الديمقراطية لا تأتي بين ليلة وضحاها ولا في أسبوع، فهي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي، وهي فترة مليئة بالسياقات الأمنية والاجتماعية والثقافية التي تحتاج إلى تراكم». وأضاف: «هذه الانتخابات تمثل نقطة في طريق الديمقراطية، على الأقل في مسألة الإرادة».

ويأتي ذلك في ظل تساؤلات واسعة حول جدوى الانتخابات وآفاق التحول السياسي في سوريا، لا سيما في ظل غياب توافق وطني شامل، واختلاف الرؤى بين القوى السياسية والمجتمعية.

وحول عدم شمول هذه الانتخابات للسويداء والحسكة والرقة، عدّ الدغيم أنه «ليست هناك مناطق محرومة من هذه العملية في المحافظات الثلاث، وإنما نتيجة تحكم سلطات الأمر الواقع، مثل قوات (قسد) في الحسكة والرقة، وتحكم فصائل (الحرس الوطني) التابعة لحكمت الهجري في السويداء، فهي من منعت قيام (بيئة مناسبة للانتخابات التشريعية، آمنة ومحايدة، وضرورية للعملية الانتخابية)».

الشفافية والفائدة القانونية
وأكد الدغيم أن «عملية الانتخابات تجري بشكل شفاف، حيث هناك مراقبة دولية ولجان طعون في كل المحافظات».

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان إجراء هذه الانتخابات يُعدّ سابقة قانونية يُبنى عليها مستقبلاً، قال: «هذه التجربة تؤسس لحياة برلمانية، يمكن من خلالها وضع مسودة دستور دائم، أو من خلالها يتم تشكيل جمعية وطنية تأسيسية لتضع دستوراً، ومنه ستصدر قوانين الأحزاب، وستخرج قوانين كثيرة ومهمة لمستقبل سوريا».

وحول ما يطرحه معارضون من أن هذه الانتخابات مجرد إجراء شكلي يعزز هيمنة سياسية بلون واحد، قال الدغيم: «لو كانت العملية شكلية لتم الاكتفاء بثلاثين نائباً فقط. فما الحاجة لكل هذا الجهد من لقاءات وزيارات وتعريفات وأخذٍ ورد؟ المسألة ببساطة أنها ليست انتخابات عامة، بل صيغة هجينة تجمع بين التعيين المباشر، والانتخاب الحر من قبل المجتمع».

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال عضو اللجنة الناخبة ومرشح مجلس الشعب في حلب، عقيل حسين، إن «اللجوء إلى الانتخابات عبر اللجان الناخبة هو الخيار الوحيد المتاح حالياً».

وقال حسين: «غياب المحافظات الثلاث (الحسكة والرقة والسويداء) عن العملية الانتخابية سيجعل التجربة ناقصة، رغم أن الدولة بذلت كل الجهود الممكنة من أجل أن يكون الجميع ممثلاً». وأضاف: «تم تأجيل الانتخابات لإتاحة الفرصة لتطبيق اتفاق مارس (آذار) بين مظلوم عبدي والرئيس أحمد الشرع، وجاءت مشكلة السويداء لتعقد الأمور وتزيد من فرص قسد في المماطلة بتنفيذ الاتفاق، لكن في النهاية البلد بحاجة لبرلمان لكي يقر حزمة القوانين المنتظرة من أجل الانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة».

وحول تكريس هذه الانتخابات وطريقتها لشكل سياسي ثابت في سوريا، قال حسين: «إحدى أهم مهام مجلس الشعب القادمة هي سن قوانين حديثة للانتخابات»، مشيراً إلى أن «هذه مرحلة مؤقتة عابرة لها خصوصيتها، فرضت نفسها، ولن تكون هي السمة الدائمة، إذ تعذرت الانتخابات المباشرة. نصف الشعب السوري مهجر، فكيف ستكون الانتخابات مباشرة؟ لن تكون هناك عدالة في المشاركة والتمثيل».

ويرى عدد من المقربين من الحكومة السورية، أن اختيار اللجان الناخبة جاء كحل وسط بين ضرورة إجراء الانتخابات وتحديات الواقع الأمني والسياسي، رغم النقد الموجه لهذه الآلية من المعارضة.

وقال الباحث السياسي أحمد حسن لــ«الشرق الأوسط»: «لا خلاف بين السوريين على الحاجة إلى ملء الفراغ التشريعي في سوريا، لكن من وجهة نظري تم التعجل بهذه الخطوة كما تم التعجل بالمؤتمر الوطني». وأضاف: «كان يفترض أن يتم العمل بروية أكبر على مجلس الشعب بعدّه أول نموذج ديمقراطي مختلف عن النظام السابق، لذلك لا أرى التبريرات لهذا الشكل الانتخابي مقبولة بحجة عدم وجود إحصاء وعدم وجود إمكانية لوجيستية للانتخاب، وكان الأولى الانتظار للعام المقبل لتجهيز هذه الأمور اللوجيستية، لا تأسيس نظام مركب من عدة تجارب أخرى لا تتناسب مع سوريا».

وتعكس هذه المواقف وجهة نظر شريحة واسعة من المعارضة السورية التي ترى أن هذه الانتخابات لا تستند إلى أرضية قانونية وسياسية قوية، وأنها قد تؤدي إلى تعميق الانقسام بدلاً من تقديم حل شامل للأزمة.


أداة ضغط متبادل
وأوضح حسن أنه «يتم استخدام هذا الموضوع بوصفه أداة ضغط على قسد والسويداء، حيث يقال لهم إنكم رفضتم المشاركة، في المقابل تستخدم قسد والسويداء ذلك أداة تشكيك وضغط على الحكومة، وأنها تفصل شكلاً سياسياً على مقاسها، لذلك فهو فخ مكلف سياسياً، وأخشى أن يتكرر السيناريو الليبي ونصبح أمام أكثر من مجلس شعب».

وحول ما تريده دمشق من العملية الانتخابية، قال حسن: «تريد السلطة من العملية تأكيد شرعية الاقتراع بعد أن حصلت على الشرعية الثورية، وكذلك تخفيف الضغوط الدولية عليها، وتحميل المجلس التشريعي مسؤولية القرارات الحساسة».

وعن البديل المقترح قال حسن: «البديل هو إعادة مراجعة الإعلان الدستوري، والعمل على مؤتمر وطني جامع للداخل والخارج يتم عبره مراجعة أخطاء المرحلة الماضية والتأسيس لخريطة طريق للمرحلة الانتقالية، تتولى العمل على مجلس تشريعي منتخب وفق المعايير الدولية المعتادة في المرحلة الانتقالية، لا الاستعجال بمشروع تشريعي عليه خلاف سوري ودولي قبل أن يبدأ».

وتُظهر هذه المواقف أن الانتخابات لا تُعدّ مجرد إجراء لوجيستي، بل تمثل إحدى أبرز نقاط الجدل في المشهد السياسي السوري. فالمعارضون للعملية الانتخابية يرون أن المضي في هذه العملية بآلياتها الحالية يعيد إنتاج الأحادية ولا يفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة. ومن وجهة نظرهم، فإن الطريق الأمثل يكمن في إنشاء إطار سياسي جامع يضمن مشاركة جميع الأطراف السورية في صياغة المستقبل، على أسس توافقية بعيدة عن القرارات المنفردة والاستعجال في فرض وقائع جديدة.

لكن، ووفق مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه، فإنه «نظراً للظروف الاستثنائية، اعتُمدت الانتخابات عبر اللجان الناخبة كخيار عملي لملء الفراغ التشريعي وضمان استمرار عمل المؤسسات». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية الانتخابية هي لتعزيز الشرعية الوطنية والدلالة على قدرة الدولة في إدارة المرحلة والانتقال بسوريا نحو الاستقرار السياسي».