أخبار اليوم - أكد ممثلون لقطاعات تجارية وخدمية أن بوابة التجارة والأداء اللوجستي ستسهم في تسهيل التجارة وتطوير بنيتها، وتعزيز تنافسية المملكة في الاقتصاد العالمي.

وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن البوابة تخدم جميع الجهات الفاعلة في التجارة، فهي مهمة للتاجر والجمارك والجهات الرقابية؛ لتوفير المعلومات التي تخدم المستورد والمستثمر وشركات التخليص، وبصفتها أداة من أدوات الرقابة على جودة الخدمة المقدمة من قبل دائرة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى، وتقليل زمن وقف الحاويات في الموانئ أو المراكز الجمركية.

رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، قال إن بوابة التجارة والأداء اللوجستي منصة رقمية ذكية موحدة لتبسيط وتسهيل الإجراءات التجارية، تدمج بيانات أكثر من 40 جهة حكومية، كالمواصفات والمقاييس، ومؤسسة الغذاء والدواء، ودائرة الجمارك، حيث تستخدم هذه الجهات أكثر من 1500 مؤشر أداء وحوالي 450 لوحة تفاعلية، تُعرض من خلالها بيانات حركة التجارة برا وجوا وبحرا لحظة بلحظة، بالإضافة إلى زمن الإفراج عن البضائع وغيرها من المعلومات اللوجستية.

وأوضح أن أهميتها تكمن في زيادة الشفافية واتخاذ القرارات، عبر توفر بيانات دقيقة وفورية عن حركة التجارة وزمن الإفراج عن البضائع، مما يساعد في تحديد نقاط التأخير، واتخاذ القرارات والإصلاحات الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث تعمل كواجهة وحيدة تربط بين مختلف الجهات الحكومية، مما يقلل من البيروقراطية ويسرع عمليات التخليص.

وأشار شريم إلى أن الأداء اللوجستي هو كفاءة الدولة في نقل وتخزين وإدارة السلع، وأن أهميته تتمثل في تقليل التكاليف وتسريع العمليات، بما يضمن حركة السلع بكفاءة أكبر، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويوفر الوقت في سلاسل الإمداد، وكذلك زيادة التنافسية، فالدولة ذات الأداء اللوجستي الجيد تصبح وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار الأجنبي، وتتمكن شركاتها من المنافسة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تحقيق رضا العملاء، بما يضمن تسليم المنتجات في الوقت المحدد وبأقل قدر من المشاكل.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن بوابة التجارة والأداء اللوجستي منصة رقمية لمراقبة وتحليل وتحسين كفاءة الحدود والموانئ من خلال توليد بيانات لحظية عن أداء التجارة واللوجستيات، حيث تمكّن البوابة أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص من تحديد وإزالة التأخيرات في سلاسل التوريد، وتبسيط الإجراءات لعمليات تجارية ولوجستية أكثر سلاسة، وتعزيز التنافسية ودعم الإصلاحات.
وأوضح أبو عاقولة أن هذه المنصة تعد ثمرة شراكة قوية بين مركز التجارة الدولية، ودائرة الجمارك الأردنية، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووكالات أخرى من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن هذا التعاون جاء لتعزيز الابتكار والكفاءة، ورسم مستقبل للتجارة العالمية قائم على البيانات، حيث يتم جمع البيانات ودمجها من أكثر من 30 جهة حكومية، تشمل الجهات الرقابية على الحدود، وشركات التخليص، والشحن، ومشغلي الموانئ، الذين يسهمون بشكل فعال في تقديم بيانات تشغيلية وملحوظات، لضمان أن تعكس المنصة ديناميكيات التجارة الواقعية.

وأشار إلى أن البوابة تجمع بين الجمارك، والموانئ، والمناطق الحرة، والقطاع الخاص، والجهات الرقابية الأخرى، في منصة واحدة، مما يهيئ بيئة مشتركة تعزز تنسيق القرارات، وتزيد من المساءلة، وتسرع حل التحديات المشتركة.
وأضاف أبو عاقولة أن من ميزاتها توفير بيانات لحظية ومستمرة حول زمن الإفراج عن الشحنات عبر الحدود البحرية، والجوية، والبرية، والاستعاضة عن الدراسات التقليدية التي عادةً ما تستغرق شهورًا، بنتائج دقيقة وقابلة للتنبؤ، مع إمكانية قياس أثر أي إصلاح بشكل فوري، وهو ما يسهم في تسريع عمليات التخليص وتقليل الأخطاء.

كما تكشف البوابة عن المعوقات التي تبطئ التجارة، بدءًا من نقاط التفتيش، وصولاً إلى الإجراءات التجارية، من خلال إظهار هذه العوائق في الوقت الفعلي، وتمكين صناع السياسات وأصحاب الأعمال من تحديد المشاكل، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتنفيذ الإصلاحات، وقياس أثرها بشكل لحظي. ,وأشار إلى أن الفوائد الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص تتمثل في التتبع اللحظي، وتحليل الأداء، ومراقبة الالتزام، والمعلومات التنبئية.

وقال ممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية في غرفة تجارة الأردن، همام حبنكة، إن دائرة الجمارك تتحدث اليوم من خلال البوابة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل المعاملات من خلال التفويضات المتعلقة بالمراكز الجمركية، والبيانات الصادرة والواردة. وأضاف أن للبائع أن يكون لديه اسم مستخدم ورقم سري لاستخدامها، وإعطاء التفويضات الإلكترونية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية.

وبين أن البوابة من شأنها أن توفر تعاملات أكثر أمانًا وسرية في العمل، لافتًا إلى أن هناك ما يسمى بـ"القائمة الذهبية" التي أطلقتها دائرة الجمارك، من خلال التدقيق من قبل الدائرة وطلب العميل التدقيق على شركته، مما يسهل ويسرع إنجاز المعاملة.

وأشار حبنكة إلى أن البطاقة الذهبية تتيح للتاجر التخليص على البضاعة بشكل أسرع، حيث يتم عبرها أخذ مسرب أخضر، مما يسهل إنجاز المعاملة دون إجراءات مطولة بالمعاينة والتخليص.

وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن المنصة عبارة عن قاعدة بيانات لحظية متاحة للتاجر والجمارك والجهات الرقابية، وهي جزء مما كانوا يطالبون به سابقًا، حيث تتضمن شقين: الأول توفير المعلومة التي تخدم المستورد والمستثمر، والثاني أداة من أدوات الرقابة على جودة الخدمة المقدمة من قبل دائرة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى، بالإضافة إلى تقليل عمليات وقوف الحاويات بالموانئ أو المراكز الجمركية.

وأكد أن البوابة تعتبر مشروعًا مهمًا بالنسبة لهم، إذ توفر لهم بيانات لمدة خمس سنوات ماضية، مما يتيح لهم التخطيط الصحيح والإطلاع على التغيرات التي قد تطرأ سواء بالسلب أو الإيجاب على القطاعات التجارية والخدمية، مؤكدًا على الشراكة الدائمة والمستمرة مع دائرة الجمارك لتحقيق الفائدة للجميع.

وأشار علان إلى أن بوابة التجارة الإلكترونية والأداء اللوجستي عبارة عن منصة إلكترونية تحتوي على أكثر من 1500 مؤشر أداء، ومليار سجل تم تحليله وإضافته إلى قاعدة البيانات، بالإضافة إلى 450 لوحة متابعة متطورة تقدم معلومات لحظية يوميًا لخدمة قطاع التجارة. لافتًا إلى أن من أهم مزاياها توفير قاعدة بيانات تمتد لخمس سنوات مضت.

وأوضح أن البوابة تتكون من جزأين: جزء يختص بالتجارة الخارجية، وآخر بالأداء اللوجستي. فبالنسبة للتجارة الخارجية، تمكن البوابة التاجر والعامة من الاطلاع على تفاصيل استيراد وتصدير وتجارة الترانزيت، بحيث يمكن إحالة بيانات السلع المستوردة استنادًا إلى بند التعرفة الجمركية، ومعرفة تطور النمو خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى مصادر البيانات المختلفة، مع القدرة على التعرف على أماكن الاستيراد، ونمو تجارة الترانزيت بين الأردن والدول المجاورة.
أما عن الأداء اللوجستي، فهناك جهات عدة تشكل البيانات الجمركية، من بينها دائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والجهات الرقابية كالمواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وشركات التخليص، وميناء العقبة، الذي يشغل موضوع المناولة من البواخر إلى الميناء وإلى المراكز الجمركية. ولفت علان إلى أن هذه المنصة تساعد في تحديد مسؤولية كل جهة من حيث الأداء اللوجستي، مما يساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.

وأكد أن زمن الإفراج اليوم يمثل تحديًا، وهو ميزة للدولة التي تقيس مستوى أدائها اللوجستي مقارنة بدول الجوار. وأعرب عن حرصهم على نشر وتعميم هذه البوابة لقطاعهم التجاري للاستفادة منها قدر الإمكان.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أطلقت في نهاية الشهر الماضي بوابة التجارة والأداء اللوجستي، بهدف تسهيل التجارة وتعزيز تنافسية الأردن، من خلال توظيف البيانات اللوجستية الفورية لأصحاب القرار لدعم اتخاذ القرارات، وتنفيذ الإصلاحات المؤثرة في جميع القطاعات.
(بترا)