رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان خلال جلسة مجلس الوزراء في #محافظة_العاصمة: خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، حمل توجيهات واضحة من جلالة الملك، وملتزمون بإنفاذها بالتعاون مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب.
رئيس الوزراء: سنبذل جهوداً مضاعفة، كما أمرنا جلالة الملك، في التركيز على أولوياتنا الوطنية، واستثمار مواردنا لتعزيز منعة اقتصادنا، والانتقال إلى النموّ الذي نسعى له لتوفير الفرص لشبابنا.. هذه أولويتنا وجهودنا مكرسة بالكامل من أجل ذلك.
رئيس الوزراء: مصلحة وطننا ومواطنينا قبل كلِّ شيء، ولن ندّخر جهداً من أجلها.. وإنفاذ مشروع التحديث الشامل بمحاوره السياسية والاقتصادية والإدارية هو هدفنا كما هو التزامنا.
رئيس الوزراء: شغلنا الشاغل هو الاقتصاد الوطني؛ لأنه الأساس في كل شيء، واقتصادنا هو خط الدفاع عن مَنعَتَنا الوطنية بعد جلالة سيدنا، وجيشنا العربي.
رئيس الوزراء: ثقتنا باقتصادنا قوية، لأنه مبني على أسس متينة.
رئيس الوزراء: مؤشراتنا الاقتصادية في تحسن ملحوظ رغم كل الظروف الصعبة في المنطقة والحروب وتداعياتها من حولنا، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، والفريق الوزاري يعمل بكل طاقته للبناء عليها وتعزيزها، وأنا شخصياً متفائل بأننا سننجح بعون الله.
رئيس الوزراء: حققنا نمواً جيداً في الناتج المحلِّي الإجمالي، وزيادة في الاستثمارات الخارجية بنسبة تجاوزت 14%، وارتفاعاً في حجم الصادرات الأردنية إلى الخارج بنسبة 9%، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 8.6٪، رغم كل التحديات التي واجهها هذا القطاع، وتحسناً كبيراً في أداء سوق #عمان المالي بعد أن سجلت بورصة عمان أعلى مستوياتها منذ 15 عاماً وتخطت حاجز 3000 نقطة لأول مرة منذ 2008، ونأمل أن يرافق ذلك تحسن في مؤشرات قطاع العقار.
رئيس الوزراء: نسعى لتخفيض نسبة المديونيَّة للنَّاتج المحلِّي الإجمالي لتصل إلى 80% بحلول عام 2028، علماً بأنَّها انخفضت تدريجيَّاً من 93% في بداية العام الجاري إلى 91% حاليَّاً، ونسعى لخفضها لتصل مع نهاية هذا العام إلى 90%.
رئيس الوزراء: ‏عمَّان من أكثر مدن العالم التي شهدت زيادة سكَّانيَّة خلال العقدين الماضيين، لكنَّها في المقابل شهدت تطوُّراً ونهضة وتقدُّماً وازدهاراً؛ بفضل جهود قيادتنا الهاشميَّة وحرصها على تحقيق الأفضل دائماً.
رئيس الوزراء: الرؤية التنموية لمحافظة العاصمة تشمل إطلاق مشاريع وطنيَّة واستثماريَّة مهمَّة، إلى جانب مشاريع أخرى لتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين في مختلف القطاعات كالنَّقل والمياه والصحَّة والتَّعليم وغيرها، ليس في مناطق أمانة عمان فقط، بل في جميع مناطق محافظة العاصمة وبلديَّاتها من الموقَّر، إلى الجيزة، وناعور، وسحاب، وأم الرصاص، وأم البساتين، وحسبان، والعامريَّة.
رئيس الوزراء: سنبدأ بتنفيذ مشروع تلفريك جبل القلعة؛ ليكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي مهمّ يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق مدينة عمَّان ويعزِّز فرص العمل، ويرسِّخ مكانة عمَّان القديمة كوجهة سياحيَّة مهمَّة؛ باعتبارها تراثاً وتاريخاً ومجتمعاً متجذراً.
رئيس الوزراء: مشروع تلفريك جبل القلعة ستديره شركة رؤية عمَّان بدعم من وزارة السِّياحة، وسينطلق ضمن مسارين يمتدَّان من جبل القلعة إلى اللويبدة والمدرَّج الرُّوماني، وسيتمّ تشغيله خلال 15 شهراً.
رئيس الوزراء: خطَّة الحكومة وأمانة عمان تركِّز على تنفيذ مشاريع نوعيَّة في قطاع النَّقل؛ لخدمة المواطنين، والحدّ من الازدحامات المروريَّة وتشمل توسعة خدمات الباص سريع التردُّد ليصل إلى السَّلط هذا العام، إلى جانب زيادة عدد الحافلات التي تعمل على مسار عمَّان - مأدبا، والذي ينقل يوميَّاً قُرابة 1300 مواطن، واستفاد منه منذ تشغيله قبل ستَّة شهور أكثر من 150 ألف مواطن.
رئيس الوزراء: نعمل على إنجاز الدراسات وإقامة شراكات مع المستثمرين لإنشاء الجسر العلوي الواصل بين شمال عمَّان وجنوبها، وتحديداً بين صويلح وجسر ناعور، الذي لا يعالج الازدحام المروري فقط في طريق المطار وطريق الملك عبدالله الثاني (المدينة الطبية) فقط، بل يوفِّر حلاً بديلاً سريعاً يضمن انسيابيَّة المرور بين شمال المملكة وجنوبها دون الحاجة للدخول إلى وسط العاصمة والضغط على الطرق الرئيسة القائمة فيها حاليَّاً، وسيضم هذا الجسر مساراً للباص سريع التردُّد أيضاً لخدمة المواطنين، وسيتم هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص كمشروع استثماري.
رئيس الوزراء: نعمل حاليَّاً على إجراء دراسات لاستخدام البنية التحتيَّة لخطّ الحديد الحجازي في المسار الممتدّ من #الزرقاء إلى الرصيفة والجيزة، لتشغيل قطار خفيف بين عمَّان والزَّرقاء كمرحلة أولى ولاحقاً مطار الملكة علياء الدَّولي ضمن إطار تكاملي مع خطّ الباص سريع التردُّد، ونسعى لإنجاز هذا المشروع وتشغيله خلال عام 2030 بعد أن أعربت عدة جهات اهتمامها به وبدأنا إعداد دراسات الجدوى له.
رئيس الوزراء: سنفتتح الشَّهر المقبل مطار عمان المدني في ماركا بعد توقُّف دام لسنوات بما يعزِّز الفرص الاقتصاديَّة والسِّياحيَّة لعمَّان والمملكة بشكل عام.
رئيس الوزراء: المشاريع الخدميَّة التي تتضمَّنها الرُّؤية التنمويَّة لمحافظة العاصمة تتضمَّن إقامة مشاريع في قطاع المياه في جميع مناطق عمَّان بقيمة تصل لحوالي 300 مليون دينار ستُنجز خلال ثلاثة أعوام.
رئيس الوزراء: مستمرُّون في إجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، المهمّ والضروري لمستقبل الأردن وأمنه المائي، وهذا المشروع يسير بوتيرة ممتازة، ونسعى لإنهاء الغلق المالي له خلال الأشهر القليلة المقبلة لنبدأ التَّنفيذ، علماً بأن الأعمال الأولية في المشروع قد بدأت منذ أشهر.
رئيس الوزراء: سيتم إنشاء 38 مدرسة حكوميَّة جديدة في محافظة العاصمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة منها 8 مدارس بالشَّراكة مع القطاع الخاص الذي بادر مشكوراً بدعم مبادرة المسؤولية المجتمعية، إلى جانب 16 مدرسة قيد الإنشاء حاليَّاً، وسيتمّ الانتهاء منها العام المقبل.
رئيس الوزراء: سنقوم بتنفيذ عدَّة مشاريع لتوسعة مستشفيات رئيسة في عمَّان، وفي مقدِّمتها مستشفى البشير الذي سيتمّ تطوير أقسامه بقيمة تُقارب 45 مليون دينار.
رئيس الوزراء: استحداث مبنى للعيادات الخارجيَّة على جزء من أرض الجمرك القديمة في لواء القويسمة خلال الأعوام 2025 – 2028 التي سيتمّ تخصيص الجزء الأكبر منها كمنطقة خدمات صحيَّة وطبيَّة، وسيكون لها أثر مهم لتنمية المنطقة المحيطة وخدماتها في جنوب عمان.
رئيس الوزراء: بدء التنفيذ الفعلي لإنشاء مركز رياضي على مساحة 60 دونماً في منطقة مرج الحمام، على جزء من أرض المعارض سابقاً، يشمل ملاعب ومرافق رياضيَّة ومساحات خضراء ويخدم أهالي المنطقة، بالإضافة إلى استكمال المراحل المتبقِّية من حدائق الملك عبدالله الثَّاني في منطقة المقابلين.
رئيس الوزراء: اتَّخذنا إجراءات فعليَّة لنقل مسلخ عمَّان من وسط المدينة وإنشاء المسلخ الجديد في منطقة الماضونة، بالشَّراكة ما بين أمانة عمان والقطاع الخاص بقيمة 50 مليون دينار، وسيأخذ هذا المشروع الذي تأخر كثيراً طريقه في التَّنفيذ العام المقبل ليُنجز عام 2028.
رئيس الوزراء: نعمل على تطوير مناطق قريبة من العاصمة في شرقها وجنوبها وعلى أراضي الخزينة بالتَّعاون مع المؤسَّسة العامَّة للإسكان والتَّطوير الحضري وبالشَّراكة مع القطاع الخاص؛ وذلك لمواجهة الحاجات السكانيَّة المستقبليَّة لمدينتيّ عمّان والزَّرقاء اللتين من المتوقَّع أن تشهدا زيادة في عدد السكَّان ليصل مجموع سكانهما عام 2050 إلى أكثر من 11 مليون نسمة، إذا استمر النمو على مساره خلال العقد الماضي، أي بزيادة حوالي 3.5 مليون نسمة منها 2.5 مليون نسمة في عمّان، وسنقوم تدريجيَّاً بتوفير خدمات لتطوير هذه المناطق وتنظيمها استجابة للحاجات السكانيَّة المستقبليَّة.
رئيس الوزراء: سنقوم بتطوير مئات الآلاف من الدونمات المملوكة للخزينة عبر الشَّركة الأردنيَّة لتطوير المدن والمرافق، وهي مملوكة بالكامل للحكومة، لتكون بمثابة صندوق للأصول الوطنيَّة التي سيتمّ استثمارها لصالح الدَّولة، وستتعامل هذه الشَّركة الحكومية مع مستثمرين محليين وأجانب لتطوير أصولها وجذب الاستثمارات ومن ضمنها الستاد الدولي ومركز المعارض وغيرها من المشاريع التي ستقام في المحافظة بالإضافة إلى تطوير أرضي الجمرك القديمة.
رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على علاقة تعاون وثيقة مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب، وهي علاقة يحكمها الدستور.
رئيس الوزراء: جزء من شراكتنا مع البرلمان ميدانية في المتابعة والتنفيذ، ودائماً أطلب من الإخوة والأخوات النواب، أن ينقلوا لنا احتياجات أهلنا في مناطقهم وملاحظاتهم حتى نتابعها مباشرة في الميدان من خلال الجولات الميدانية الدوريَّة.
رئيس الوزراء: مع افتتاح الدورة البرلمانيَّة، أجندتنا التشريعيَّة واسعة ومهمة وتتضمَّن: مشروع قانون الموازنة العامَّة، الذي ستكون له الأولوية وسنرسله إلى البرلمان في موعد الدستوري قبل نهاية الشَّهر المقبل، ونأمل التعاون مع الأخوة النواب والأعيان لإقراره قبل نهاية العام الجاري ولأول مرة، لنتمكَّن من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المُدرجة عليها مبكراً.
رئيس الوزراء: مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة سيكون ضمن أولويَّاتنا التَّشريعيَّة، لنبدأ تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سموّ وليّ العهد، بداية شهر شباط من العام المقبل.
رئيس الوزراء: ضمن مسار التَّحديث السِّياسي، لدينا مشروع قانون الإدارة المحليَّة، الذي تبدأ الحكومة حاليَّاً الحوار بشأنه مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ووفقاً لتوصيات اللجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة.
رئيس الوزراء: النَّهج الدِّيمقراطي ثابت وهو الأساس في هذه المنظومة التشريعية وضمن مسار التحديث السياسي، ما نسعى إليه هو حوكمة عمل البلديَّات بما يسهم في استعادة الدَّور الأساسي والتَّنموي لها، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
رئيس الوزراء: الحكومة ستقدِّم للبرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي نسعى أن نحقق فيه الاستقلاليَّة للمؤسَّسة بشكل مشابه لنموذج البنك المركزي.
رئيس الوزراء: سنقدم تعديلات على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي تشمل نصوصاً واضحة وشفافة تمنح زيادة في الخصم على المباني الفارغة ليصبح مقدار الخصم (75%) بدلاً من (50%) حالياً، كما أن الخصم المقترح للمباني الفارغة يشمل كامل الضريبة والرسوم بدلاً من ضريبة الأبنية والمسقفات فقط، ونعلم مدى التأثير الإيجابي ذلك على المالكين والمستثمرين في العاصمة ومدننا عموماً.
رئيس الوزراء: بحمد الله، توقفت الحرب المتوحشة والظالمة على أهلنا في غزة، ونأمل ألا تتجدد؛ لكن آثارها ما زالت حاضرة أمام أعيننا: مأساة إنسانية غير مسبوقة، وعشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والأيتام والأرامل، والدمار الشامل، وانهيار كامل للنظامين الصحِّي والإغاثي.
رئيس الوزراء: سعينا منذ البداية لإنهاء الحرب وإنقاذ الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإغاثيَّة والإنسانيَّة، ومنع التَّهجير، وجهود الأردن بقيادة جلالة الملك وتحرُّكاته في مختلف المحافل ركَّزت على ذلك.
رئيس الوزراء: جهودنا منصبَّة الآن على ضرورة تثبيت اتفاق إنهاء الحرب في غزَّة كمسار سياسي يمهِّد لاستعادة التهدئة في المنطقة.
رئيس الوزراء: توجيهات جلالة الملك واضحة لمساندة الأشقَّاء الفلسطينيين، وسنستمرّ بإيصال المساعدات للحدّ من الأوضاع الإنسانية المتدهورة، من خلال الإمدادات البرية والمستشفيات الميدانية التي لم يتوقف عملها يوماً حتى في أصعب الظروف، وغيرها من جهود يقودها الأردن، وسنكثِّف جهودنا المحوريَّة بالتَّعاون مع الدول الشَّقيقة والصَّديقة لهذه الغاية.
رئيس الوزراء: تثبيت الشَّعب الفلسطيني على أرضه وإبقاء القضيَّة الفلسطينيَّة في صدارة الاهتمام العالمي، وتحويل التأييد العالمي والاعتراف بالدولة الفلسطينيَّة هو أساس عملنا الدبلوماسي للضغط باتجاه تحقيق سلام عادل يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه.
رئيس الوزراء: هذه الحكومة لن تقبل بالحلول التَّسكينيَّة لتفادي معالجة التحدِّيات أو تأجيل إنجاز ما هو ضروري لمصلحة الأردن وأبنائه، أو تجنب المهام المعقدة أو المسؤوليات الثقيلة.
رئيس الوزراء: لن نتردَّد في اتِّخاذ القرارات التي تخدم مستقبل وطننا وتمضي بمسارات التَّحديث إلى الأمام بكلِّ عزم ودون إبطاء، ويبقى الهدف أوَّلاً وآخراً كرامة المواطن وتمكينه، وما نعرضه ونقوله نلتزم به وفق جدولنا الزمني وهو ما نتعهد به لشعبنا.