(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

انتقد النائب صالح العرموطي تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، مؤكداً أن هذا التأخير أصبح يتكرر سنوياً رغم أن الدستور يوجب تقديم الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كافٍ، حتى يتسنى لمجلس النواب مناقشتها وإقرارها قبل بداية شهر كانون الثاني.

وأوضح العرموطي أن تأخر الحكومة في تقديم الموازنة يؤدي إلى دخول العام الجديد دون إقرارها، ما يترتب عليه اعتماد الإنفاق الشهري بنسبة (1/12) من موازنة العام السابق، وهو إجراء مؤقت لا يسمح بصرف الأموال للمشاريع الجديدة أو التعويضات أو المستحقات المالية لمؤسسات المجتمع المدني والمقاولين والأفراد والجامعات، وهو ما يعطل تنفيذ مشاريع سبق أن أعلنت عنها الحكومة والتزمت بها أمام المواطنين.

وأضاف أن هذا النهج المتكرر يكشف خللاً واضحًا في إدارة الملفات المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت عن اجتماعات في مختلف المحافظات لوضع مشاريع في الموازنة لكنها تأخرت في إدراجها فعليًا، مما يعني أن هذه المشاريع ستتأخر في التنفيذ نتيجة غياب الإقرار المبكر للموازنة.

وأشار العرموطي إلى أن الدستور يمنع الحكومة أو مجلس النواب من زيادة النفقات أو تعديل الضرائب خارج إطار الموازنة، ما يعني أن أي تأخير في إعدادها يقيّد عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية معًا.

وبيّن أن نحو 87% من حجم الموازنة يذهب للرواتب والفوائد، بينما لا تتجاوز النفقات التشغيلية والتنموية 18%، وهو ما يحدّ من قدرة الحكومة على تلبية مطالب النواب والمواطنين في تحسين الخدمات وزيادة الرواتب، لافتًا إلى أن الزيادات الطبيعية لا تتجاوز 10 إلى 15 دينارًا، بينما يحتاج المواطن إلى زيادة لا تقل عن 50 إلى 100 دينار لتحسين مستوى المعيشة.

وانتقد العرموطي التفاوت الكبير في الرواتب بين العاملين والمتقاعدين والقيادات العليا في المؤسسات والبنوك، متسائلًا عن العدالة في أن يتقاضى متقاعد مدني أو عسكري 250 دينارًا شهريًا في حين تصل رواتب بعض رؤساء مجالس الإدارات في البنوك والمؤسسات الكبرى إلى مئات الآلاف سنويًا.

وختم العرموطي بالتأكيد على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع الموازنة باعتبارها أداة إصلاح اقتصادي وليست مجرد وثيقة مالية، داعيًا إلى تقديمها في موعد مبكر، وإلى ترشيد النفقات والحد من التفاوت في الدخل، مشددًا على أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من إدارة المال العام بشفافية وعدالة تلامس نبض الشارع الأردني وهموم المواطنين.