أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال المحلل العسكري نضال أبو زيد إن المفهوم التقليدي لخطة الضم الشامل للضفة الغربية الذي كان يروّج له كل من وزير المالية الإسرائيلي ونتنياهو قد تلاشى تدريجيًا، ليحلّ مكانه نهج جديد قائم على ما أسماه بـ"الضم بالقطعة" أو الضم الجزئي، وهي استراتيجية أكثر حذرًا تهدف إلى فرض واقع استيطاني متدرّج دون إثارة ردود فعل دولية واسعة.

وأوضح أبو زيد أن ما يعزّز هذا الطرح هو مشروع القانون الذي طُرح مؤخرًا في الكنيست لضم الضفة الغربية، والذي رُفض من قبل الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب، وكذلك من نتنياهو نفسه، في خطوة وصفها بأنها “مناورة مستعجلة” تخفي خلفها نية مبيّتة لتنفيذ الضم بصورة غير مباشرة وبالتدريج، بما يضمن التحايل على الموقف الدولي الرافض للضم الكلي.

وبيّن أبو زيد أن المؤشرات الميدانية تظهر بوضوح أن الاحتلال يطبّق فعليًا سياسة “الضم الهادئ”، حيث يسيطر على نحو 70% من أراضي محافظة رام الله دون إعلان رسمي، ويواصل تعزيز المستوطنات في مناطق شرق القدس، لا سيما الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، في محاولة لتقويض النشاط الزراعي الفلسطيني وتقليص وجود الأهالي في أراضيهم.

وأضاف أن ما يجري ليس مجرد اعتداءات فردية من المستوطنين، بل هو جزء من هندسة جغرافية وديموغرافية شاملة تهدف إلى إعادة رسم خريطة الضفة الغربية بما يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وذلك عبر ضمّ مناطق محددة وإفراغ أخرى من سكانها الفلسطينيين.

وأكد أن هذه السياسة تمثّل بداية مرحلة جديدة من “التهجير الناعم”، تقوم على الضغط الاقتصادي والاجتماعي لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم طوعًا، بدلًا من التهجير القسري الذي شهدته نكبة 1948 ونكسة 1967، مشيرًا إلى أن ما يجري من اعتداءات يومية واعتقالات ومصادرة أراضٍ يندرج جميعه في إطار هذا المخطط المتكامل.

وختم أبو زيد بأن الاحتلال يعمل بخطوات محسوبة ومتدرجة، مستخدمًا المستوطنين كأداة تنفيذ ميدانية، ومؤكدًا أن ما يجري في الضفة الغربية اليوم هو مشروع هندسة سكانية وجغرافية ممنهج، هدفه تثبيت واقع استيطاني دائم يسبق أي تسوية سياسية قادمة.