(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال رئيس كتلة الميثاق النيابية الدكتور إبراهيم الطراونة إن تقدّم الحكومة هذا العام بمشروع قانون الموازنة العامة مبكرًا يُعدّ خطوة إيجابية تعبّر عن احترامها للدور الدستوري والرقابي لمجلس النواب، وتمنح النواب الوقت الكافي لدراسة بنود الموازنة ومناقشتها بعمق ومسؤولية بعيدًا عن ضغوط الوقت التي كانت ترافق الموازنات السابقة.

وأوضح الطراونة، في كلمته أمام المجلس، أن هذا التقديم المبكر يمنح اللجان المختصة فرصة حقيقية لبحث تفاصيل الإنفاق والإيراد ومناقشة الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسة يمكن أن يتحوّل إلى نهج مؤسسي يعزّز الشفافية ويُسهم في ترشيد القرار المالي للدولة.

وبيّن أن موازنة عام 2026 جاءت في ظرف اقتصادي دقيق داخليًا وإقليميًا، لكنها تضمّنت جملة من الملامح الإيجابية، أبرزها تراجع العجز المالي مقارنة بعام 2025، وتحسّن معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع حجم النفقات الرأسمالية، ما يعكس بداية تعافٍ في بعض القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والخدمات، إضافة إلى التوجّه نحو الاستثمار في المشاريع التنموية التي تخلق فرص عمل وتعزز العدالة التنموية بين المحافظات.

وفي المقابل، لفت الطراونة إلى وجود نقاط ضعف جوهرية في الموازنة يجب التعامل معها بجرأة ووضوح، منها استمرار ارتفاع المديونية العامة، والاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة، وضعف الأثر الملموس للإنفاق العام على حياة المواطنين، وغياب الرؤية الشمولية لتوجيه النفقات الرأسمالية نحو مشاريع إنتاجية مستدامة ذات عائد طويل الأمد.

وأكد الطراونة أن المطلوب اليوم ليس فقط إقرار الموازنة، بل تقييم فلسفتها واتجاهاتها ومدى انسجامها مع أولويات الدولة كما وردت في رؤية التحديث الاقتصادي والإداري، مشددًا على أن الموازنة ليست جداول أرقام فحسب، بل أداة سياسية واقتصادية تعكس مدى التزام الحكومة بتعهداتها تجاه المواطن والإصلاح.

وختم بالقول إن موازنة عام 2026 يمكن أن تكون نقطة تحوّل في نهج إدارة المال العام، إذا ما تم التعامل معها بعين الناقد البنّاء وربطها بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأكد أهمية أن تترافق خطوة التقديم المبكر للموازنة مع شفافية في التنفيذ، والتزام جاد من الوزارات بتحقيق المؤشرات المعلنة، لتكون الموازنة واقعية ومسؤولة تعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتحوّل الأرقام إلى إنجازات حقيقية.