(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قالت النائب أروى الزبون الحجايا إن مشروع قانون الموازنة العامة المعروض على مجلس النواب لا يحمل جديدًا في جوهره، رغم تغيّر أرقامه عن العام الماضي، مؤكدة أن الموازنة ما زالت تدور في ذات المسار دون تحوّل فعلي في النهج المالي والإداري للدولة.

وأضافت الزبون، في كلمتها تحت القبة، أن العجز ما يزال فوق الملياري دينار، والإيرادات لم تشهد تحسّنًا نوعيًا، والدعم ما زال يتوزع على القطاعات ذاتها، مشيرة إلى أن نسب النمو المتوقعة لا تتجاوز "التفاؤل الورقي".

وأكدت أن المشهد الاقتصادي في الأردن بات يتكرر عامًا بعد عام، حتى أصبحت الموازنة "مشجبًا تُعلّق عليه الحكومات مبرراتها"، دون أن يلمس المواطن أي تحوّل حقيقي في النتائج، مبينة أن انخفاض العجز المتوقع لعام 2026 مقارنة بعام 2025 لا يعدّ إنجازًا، بل يشبه "ترقيع ثوب بالٍ دون إصلاح أساسه"، في ظل استمرار مواطن الخلل المتمثلة بالفساد وضعف الرقابة والمساءلة الفعلية.

وبيّنت الزبون أن تمرير الموازنة بصيغتها الحالية لا يعدو كونه "خطة شكلية لا تحاكي الواقع"، داعية إلى التعامل مع المال العام كأمانة وطنية تستوجب إدارة رشيدة لا تترك مجالًا للهدر وسوء التوزيع. وقالت:

 "لا يُجدي أن نخصص ملايين للدعم والمشاريع الرأسمالية بينما تتسرب هذه الأموال في شقوق الفساد وسوء الإدارة دون محاسبة."



وشدّدت الزبون على أن بناء الوطن لا يكون بموازنات سنوية "لا تُسمن ولا تُغني من جوع"، بل بإرساء قواعد الشفافية والمساءلة المستمرة، معتبرة أن التنمية الحقيقية تبدأ من إصلاح منظومة الإدارة العامة قبل التوسع في الخطط والأرقام.

وختمت كلمتها بالقول إن الأردن يخوض "معركة حقيقية على موارده"، وإن المال العام لا يجوز أن يكون وليمة للمنتفعين دون رقيب، مؤكدة أن الأولوية اليوم ليست في ترحيل الأرقام عامًا بعد عام، بل في خوض معركة صريحة وشجاعة ضد الفساد والمحسوبية المتجذرة في مؤسسات الدولة.