أخبار اليوم – أحمد الزعبي - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إن الصيغة المعتمدة للعقد الإلكتروني الموحّد لا تختلف كثيرًا عن العقد الورقي من حيث المضمون، إلا أن تطبيقه كشف عن بنود وصفها بأنها "مقلقة ومزعجة" للمدارس الخاصة، الأمر الذي دفع النقابة إلى مراجعتها مع الجهات المعنية دون أن تلقى استجابة.

وأضاف الصوراني أن وزارة العمل تفرض رسومًا بقيمة دينارين على كل عقد، معتبرًا أن ذلك إجراء إداري لا يعترض عليه أصحاب المدارس، لكن الإشكال الجوهري – وفق قوله – يتعلق ببنود داخل العقد تمّ الإصرار على إبقائها رغم اعتراضات متكررة.

وبيّن أن النقابة حاولت تعديل نظام التقاعد بما يتناسب مع طبيعة القطاع إلا أن الطرف المقابل رفض التعديل، رغم أن النظام – بحسب تعبيره – "لم يقدم أي مكسب فعلي للعاملين في المدارس الخاصة حتى الآن". ولفت إلى أن معظم العاملين في هذا القطاع ليسوا أعضاء في النقابة المهنية التي تتصدر المشهد وتتحدث باسمهم.

وأشار الصوراني إلى وجود ملاحظات تتعلق بمدة العقد واشتراطات التعيين وآليات إنهاء الخدمة وربطها بمرجعيات ليست حكومية أو تنظيمية رسمية، مؤكدًا أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة لن تقبل توقيع أو فرض عقد عمل يكون طرفًا فيه شخص أو جهة لا تملك صفة قانونية أو صلاحية رقابية.

وأضاف أن القطاع يتمتع بخصوصية تتطلب حماية بيانات العاملين والطلبة، معتبرًا أن أتمتة العقود وتنظيمها أمر مهم، لكن يجب أن يتم ضمن شراكة واضحة ومقبولة قانونيًا، وليس من خلال إجراءات أو تعليمات فرضية أو متغيرة.

وكشف الصوراني أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة كلفت مكتب محاماة رسميًا لبدء إجراءات متابعة الملف قانونيًا، مؤكدًا أن الاتفاقيات الحالية "مخالفة" ولا يمكن اعتمادها ما دامت تعطي صلاحيات لجهة غير حكومية ولا جزء من منظومة التعليم الرسمي.

وختم الصوراني بأن 90% من المدارس الخاصة ملتزمة بالحقوق القانونية للعاملين، وما تبقى من حالات فردية لا تختلف عن التحديات الموجودة في أي قطاع آخر كالمصارف والشركات، مضيفًا أن النقابة مع تنظيم الحقوق والالتزامات لكن دون فرض إجراءات وصفها بأنها "غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع".