أخبار اليوم - شاركت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، في مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية (WFD) لبحث أثر تطبيق قانون بيئة الاستثمار رقم (21) لسنة 2022، وذلك بدعم من برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية الممول من الاتحاد الأوروبي، وبحضور خبراء وممثلين عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص.

وحملت الجلسة عنوان “وجهة نظر المستثمرين”، حيث شارك فيها ممثلون عن وزارة الاستثمار والضمان الاجتماعي وعدد من المستثمرين، واستعرضوا أبرز التحديات التي واجهوها خلال السنوات الثلاث الماضية والفرص المتاحة لتعزيز البيئة الاستثمارية.

وأكد النائب خالد أبو حسان أهمية تقييم آثار القانون بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيقه، لافتاً إلى ضرورة تحسين الإجراءات المرتبطة به وتفعيل النافذة الاستثمارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشدداً على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نجاح الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أبو حسان أن اللجنة تتابع بدقة أثر التشريعات الاقتصادية، وتعمل حالياً على دراسة المواد الجوهرية في قانون البيئة الاستثمارية، بما في ذلك حقوق المستثمرين ومجلس الاستثمار، بهدف تطوير القانون وإعداد توصيات شاملة تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري.

من جهته، شدّد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية زهير الخشمان على أهمية تبني نهج تشاركي بين الجهات الرسمية، مؤكداً أن تحسين جودة الخدمات يتطلب مراجعات دورية وتقييمات فعّالة، إضافة إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية وتوفير بيئة عمل محفّزة.

وشهدت المائدة الحوارية مشاركة النواب سالم ابودولة وطارق بني هاني ورائد القطامين وأمل الشقران، الذين تناولوا سبل تطوير بيئة العمل المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية في الأردن رنا قعوار أهمية إجراء مراجعات دورية للتشريعات الاقتصادية واستمرار الحوار بين القطاعين العام والخاص دعماً لبيئة الأعمال.

وخلصت المائدة الحوارية إلى مجموعة توصيات شملت تطوير اللوائح التنفيذية، وتوحيد الإجراءات الحكومية، وتبسيط وDigitize الترخيص والتسجيل، وتعزيز الشفافية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكثيف الترويج الاستثماري، إضافة إلى تمكين المحافظات من جذب المشاريع الاستثمارية.