أخبار اليوم -  كشفت جلسة صاخبة داخل لجنة الأمن القومي في الكنيست (الإسرائيلي)، اليوم الأربعاء، تفاصيل خطيرة حول مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وسط أجواء متوترة ونقاشات حادة.

وأظهرت المقاطع المصوّرة التي بثّت قناة الكنيست جزءًا منها عبر منصة "إكس" اشتباكات لفظية خلال استعراض المبادئ التي صاغها حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو الداعم الأبرز لهذا المشروع.

وبحسب تلك المبادئ، فإن القانون يقضي بتنفيذ حكم الإعدام عبر حقنة قاتلة (سم)، ويلزم المحكمة بالحكم بالإعدام فقط في كل حالة يُقتل فيها يهودي "على الهوية" بدافع قومي أو أيديولوجي، سواء عبر التخطيط أو التنفيذ. كما يشترط القانون إصدار الحكم بأغلبية بسيطة، ومن دون أي إمكانية للاستئناف، أو تخفيف الحكم، أو الحصول على عفو.

وطردت اللجنة ممثل نقابة الأطباء (الإسرائيلية) بعد اعتراضه على المشروع، حيث أكد أن الأطباء ممنوعون من المشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام لأنها تتعارض مع أخلاقيات المهنة والقوانين الطبية الدولية.

وعلّق عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" المعارض جلعاد كاريف بالقول: "لا تُدار الدولة بمشاعر الانتقام. دون إمكانية الاستئناف، ودون مزيد من النقاش، ودون الحاجة إلى موافقة جماعية".

ووصف كاريف المشروع بأنه "عنصري يُطبّق فقط عند فقدان حياة يهودي، ومقدم من مجموعة متعصبة، ويناسب أحزابًا يعلّق رئيسها صورة باروخ غولدشتاين في غرفة معيشته".

وباروخ غولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل يوم 25 شباط/ فبراير 1994، ما أدى الى استشهاد 29 مصليا وإصابة 150 قبل مقتله، وتشير وسائل إعلام عبرية إلى أن بن غفير يحتفظ فعلًا بصورة لغولدشتاين في منزله بمستوطنة بالخليل.

وقد ردّ الوزير المتطرف على كاريف قائلًا: "تهانينا لصديقك البرغوثي، قانون عقوبة الإعدام سيُقر قريبًا"، في إشارة إلى القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي المحكوم بخمس مؤبدات و40 عامًا.

وردّ كاريف بدوره: "أتمنى ألا ينشأ أطفالك على قيمك، فأنت أب يربي أطفاله على إرث قاتل وإرهابي".

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن كاريف طُرد لاحقًا من الجلسة بسبب الجدل المتصاعد، بينما أبلغت نقابة الأطباء اللجنة أنها لن تتعاون مع أي تطبيق لعقوبة الإعدام.

ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن بن غفير قوله إن "الأطباء يقولون عكس ذلك ويؤيدون العقوبة، لكن يبدو أنكم تريدون منا قتلهم على المشنقة أو رمياً بالرصاص".

وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون بالقراءة الأولى في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بأغلبية 39 عضوًا مقابل 16، وفق هيئة البث الرسمية.

ويواصل بن غفير الدفع باتجاه تمرير القانون، إلى جانب تشديده ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بما في ذلك منع الزيارات وتقليل كمية الغذاء وفرص الاستحمام، وفق تقارير حقوقية.

ويأتي القانون ضمن الاتفاقيات التي شكّلت أساس الائتلاف الحاكم بين حزبي "الليكود" و"عوتسما يهوديت" أواخر عام 2022. وينص المشروع أيضًا على فرض الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو إهمالًا في وفاة إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية أو بهدف الإضرار بـ(إسرائيل).

وتؤكد منظمات حقوقية (إسرائيلية) ودولية أن المشروع يمثل تحوّلًا خطيرًا في منظومة القضاء والحقوق، ويقوّض حق المحاكمة العادلة ويقصر العقوبة على حالات مرتبطة بالهوية العرقية، فيما ترى أوساط (إسرائيلية) أنه خطوة انتخابية تستهدف كسب أصوات اليمين المتطرف.