أخبار اليوم - يتواصل الغضب في صفوف جنود الاحتياط والحركات الداعمة لهم إزاء ما يعتبرونه عقوبات شكلية فرضها رئيس الأركان على الضباط الكبار المسؤولين عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر. ويرى المنتقدون أن القرارات الأخيرة تُجسّد فجوة صارخة بين طريقة محاسبة الجنود والضباط الصغار، وبين المعاملة المخففة التي تحظى بها القيادات العليا.

ووفق ما نشر موقع "القناة السابعة" اليوم الخميس، فإن المحامي عمر بن حمو، نائب مدير حركة "جيل النصر الاحتياطي"، قال في حديثه إن ما جرى يبعث برسالة خطيرة للمقاتلين: "جنود يُحتجزون بسبب تذكارات من غزة، بينما من فقدوا السيطرة على الحدود الجنوبية يعودون إلى ديارهم دون محاسبة. أين القدوة؟".

ويشير بن حمو إلى أن الجيش لم يُقِل سوى قائد فرقة غزة، بينما اكتفى الآخرون بالتقاعد الطوعي، رغم أن الإخفاقات التي سبقت الهجوم كانت بنظر الكثيرين "زلزالًا استراتيجيًا". ويضيف: "في أي مؤسسة أخرى، عندما تتراجع الأرباح 30%، تُقطع الرؤوس. أما هنا، فالعكس هو ما يحدث".

وينتقد بن حمو ما يسميه "تمييزًا واضحًا" في العقوبات والانضباط: فالمقاتلون الصغار يُحاسبون بقسوة على مخالفات بسيطة، فيما تُخصَّص للقيادات العليا ميزانيات ضخمة لأتعاب محامين كبار بتمويل من الجيش نفسه، استعدادًا لأي لجنة تحقيق مرتقبة. ويرى أن هذا الواقع "يضرب ثقافة المسؤولية في الصميم".

ويضيف: "كلما ارتفعت الرتبة، تقلّصت المسؤولية. الجيش يُعاقب الصغير، ويُبرّئ الكبير. هذه رسالة مدمرة لروح الجيش".

ويؤكد بن حمو أن خمسًا من التحقيقات الجارية تُوصف داخل الجيش بأنها "تحقيقات حمراء"، أي تحقيقات هدفها التستر وليس المحاسبة، معتبرًا ذلك "أمرًا إجراميًا" يستوجب تدخل المستوى السياسي مباشرة.

وختم بالقول: "هذه ليست قضية انضباط فقط، بل قضية قيم. إذا لم تُرسَّخ ثقافة المسؤولية في القيادة، فإن تداعياتها ستنعكس على الجيش بأكمله".

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين