أخبار اليوم - يشكو تجار ومواطنون في منطقة طبربور بالعاصمة عمّان من تزايد أعداد المحال التجارية المعروضة للإيجار أو البيع، في مشهد بات مألوفًا خلال الأشهر الأخيرة، ويعكس – وفق ما يقولون – حالة ركود حادة وضعفًا واضحًا في القدرة الشرائية، مقابل التزامات مرتفعة أثقلت كاهل أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة.

التجار يتحدثون عن محال ظلت مغلقة لفترات طويلة، وعن لافتات “للبيع” و“للإيجار” تنتشر على واجهات عقارات تجارية في الشوارع الرئيسية والفرعية، فيما يؤكد بعضهم أن محلات في مواقع حيوية تطلب إيجارات سنوية تصل إلى 12 ألف دينار وما فوق، في حين “لا يكاد المحل يغطّي كلفة الإيجار، فكيف بالرواتب والفواتير والضرائب؟”، كما يصف أحدهم.

ويُرجع عاملون في المنطقة ما يحدث إلى مجموعة عوامل متشابكة، في مقدمتها ارتفاع الإيجارات و“الخلوات” إلى مستويات لا تتناسب مع حجم المبيعات، وضعف القوة الشرائية لدى المواطنين بسبب محدودية الرواتب التي تستهلكها الأقساط البنكية والالتزامات الأساسية، من أجور المنازل وفواتير الخدمات وغلاء السلع الأساسية، وهو ما يجعل الإنفاق على كثير من السلع والخدمات في المحال أمرًا ثانويًا أو مؤجلًا.

في الوقت نفسه، يلفت آخرون إلى تأثير التجارة الإلكترونية والبيع عبر المنازل، حيث ظهرت أنشطة واسعة لبيع الملابس والمنتجات المختلفة من داخل البيوت أو عبر الطلب والتوصيل، دون تحمل كلف الإيجار والتراخيص والموظفين، الأمر الذي يجعل المنافسة – برأي أصحاب المحلات – “غير متكافئة”، لأن التاجر النظامي يدفع رسومًا متعددة، بينما يواجه أسعارًا يقدّمها بائعون لا يتحملون نفس الأعباء.

ويتوسع الحديث في طبربور إلى أحياء ومناطق أخرى؛ إذ يؤكد مواطنون أن المشهد ذاته يتكرر في أحياء مثل ماركا والهاشمي ومناطق تجارية عديدة في عمّان، حيث تنتشر اللافتات، وتتكرر الشكوى ذاتها من غلاء المعيشة، وارتفاع التكاليف، وتراجع الإقبال، إلى جانب ما يصفه البعض بـ“سوء تنظيم” منح الرخص وكثرة المحال المتشابهة في الشارع الواحد.

بعض الآراء تلقي بالمسؤولية على ملاك العقارات الذين يبالغون في طلب الإيجارات ويُبقون على الأسعار مرتفعة حتى لو ظل المحل مغلقًا، في حين يشير آخرون إلى أن المشكلة لا تقف عند حدود المالك والمستأجر فقط، بل تمتد إلى القوانين والأنظمة والضرائب والرسوم التي تزيد الكلفة التشغيلية على التاجر، وتضعه في مواجهة مباشرة مع تراجع دخول الأسر وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ومع تزايد الحديث عن محال “لا تجلب همها”، كما يعبّر بعض التجار، وعن متاجر تعمل وهي مثقلة بالديون، يرى مراقبون أن ما يجري في طبربور وأمثالها من الأحياء الشعبية ليس حالة معزولة، بل مؤشر على ضغط اقتصادي تعيشه شريحة واسعة من أصحاب الأعمال الصغيرة، في وقت ينتظر فيه كثيرون “انفراجة” اقتصادية لم تتبلور معالمها بعد على أرض الواقع.

وبين رواية التاجر الذي يغلق محله لأنه لم يعد قادرًا على ملاحقة الإيجار والفواتير، ورواية المواطن الذي لا يجد ما يكفي لشراء احتياجاته بعد أن يخرج راتبه من البنك مثقلًا بالأقساط، تبقى صورة الواجهات المغلقة في طبربور وأخواتها سؤالًا مفتوحًا حول مستقبل التجارة الصغيرة في الأحياء، وحول ما إذا كانت هذه المحال ستعود يومًا إلى الإضاءة من جديد، أم أن دورة الإغلاق ستتوسع أكثر مع استمرار الظروف نفسها.