(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قالت المحامية روان الخطيب إن عقود الإيجار تُعد من الملفات القانونية الحساسة التي تتطلب تنظيمًا واضحًا يضمن حقوق المؤجر والمستأجر معًا، مؤكدة أن حماية حقوق المؤجر تبدأ منذ لحظة كتابة عقد الإيجار. وأوضحت أن من الضروري أن يتضمن العقد ضمانات واضحة، من بينها وجود شاهدين على توقيع العقد، إلى جانب إمكانية توقيع المستأجر على كمبيالات تغطي مدة العقد لضمان الالتزام بدفع الأجور المستحقة.

وبيّنت الخطيب أن للمؤجر الحق في التحقق من الملاءة المالية للمستأجر قبل توقيع عقد الإيجار، وذلك من خلال طلب كشف راتب أو كشف من الضمان الاجتماعي لإثبات قدرته المالية على الالتزام بدفع بدل الإيجار. وأشارت إلى أن عقود الإيجار تُعد من ضمن الاستثناءات الواردة في قانون التنفيذ الأردني فيما يتعلق بمنع حبس المدين.

وأضافت أن المؤجر، في حال صدور حكم قضائي يتضمن فسخ عقد الإيجار أو إخلاء المأجور ودفع الأجور المستحقة، يحق له تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ المختصة، وطلب حبس المدين المحكوم عليه وفقًا للقوانين والتعديلات الجديدة، التي منحت الدائن المحكوم له حق طلب الحبس في الالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار.

وأوضحت الخطيب أن لرئيس التنفيذ أو قاضي التنفيذ سلطة تقديرية في إصدار قرار الحبس بالمدة التي يراها مناسبة في حال تخلف المستأجر عن دفع المبالغ المستحقة في ذمته، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يُوقف في حال قيام المستأجر بدفع الربع القانوني وعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المالية وموافقة المؤجر عليها.

وأكدت أنه في حال عدم موافقة المؤجر على التسوية المعروضة، يتم عقد جلسة إجرائية ودعوة الطرفين، المؤجر والمستأجر، للتحقق من الملاءة المالية للمحكوم عليه وقدرته على السداد، واتخاذ القرار التنفيذي المناسب وفق أحكام القانون.