هيئة مستثمري المناطق الحرة تبحث مع الحرة السورية الأردنية المشتركة عدد من القضايا التشغيلية والتنظيمية

أخبار اليوم - عقدت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية اجتماعًا موسعًا مع مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة المهندس غسان بدوي، بحضور رئيس الهيئة النائب محمد البستنجي، ومدير عام المناطق الحرة الأردنية عبد الحميد الغرايبة، ومدير جمرك المنطقة الحرة الزرقاء عقيد جمارك ركاد العيسى، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وياتي الاجتماع في إطار متابعة القضايا التشغيلية والتنظيمية التي تهم المستثمرين العاملين في المنطقة الحرة المشتركة.

وخلال الاجتماع، قدّم النائب البستنجي عرضًا تفصيليًا حول واقع المستثمرين الأردنيين العاملين في المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، موضحًا أن نحو 800 مستثمر أردني من المنطقة الحرة في الزرقاء يعتمدون بشكل مباشر على العمل في المنطقة المشتركة، ما يجعل أي تأخير أو تعقيد في الإجراءات ينعكس مباشرة على أعمالهم واستثماراتهم.

وأكد البستنجي أن الهيئة تنطلق في مطالبها من حرصها على حماية الاستثمارات القائمة وتعزيز استدامتها، مشددًا على أن تسهيل الإجراءات وتحسين البنية التحتية التشغيلية يشكلان عاملًا أساسيًا في رفع تنافسية المناطق الحرة وزيادة قدرتها على استقطاب الاستثمارات.

وأضاف أن الهيئة تنظر إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بوصفها منطقة ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، لما تمثله من بوابة تجارية مهمة وحلقة وصل بين الأسواق، داعيًا إلى اعتماد حلول عملية وسريعة لمعالجة التحديات اليومية التي يواجهها المستثمرون، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم والرقابة من جهة، واحتياجات المستثمرين وسلاسة الحركة التجارية من جهة أخرى.

ومن جانبه، أكد مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة المهندس غسان بدوي انفتاح الإدارة الكامل على ملاحظات ومطالب المستثمرين، واستعدادها للتعامل الإيجابي معها ضمن الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.

وأوضح بدوي أن إدارة المنطقة تعمل وفق نهج تشاركي يقوم على الاستماع المباشر لملاحظات المستثمرين وممثليهم، والسعي إلى تحويلها إلى إجراءات عملية تساهم في تحسين بيئة العمل داخل المنطقة الحرة المشتركة.
وأشار بدوي إلى أنه تم الإعلان عن طرح عطاء لتوسعة بوابة الدخول إلى المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، بعد إقرار المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنة عام 2026، معتبرًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل ملموس في تخفيف الازدحام وتحسين انسيابية حركة الدخول والخروج، ورفع كفاءة العمل اليومي داخل المنطقة.

كما لفت بدوي إلى أن الاجتماع أفضى إلى اتخاذ قرارات مباشرة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين، من بينها السماح بتخليص أي مركبة تم تسجيلها على المنصة الإلكترونية ودخلت المنطقة الحرة المشتركة قبل نهاية الشهر الحالي، في خطوة تعكس جدية الإدارة في معالجة الملاحظات وتقديم حلول عملية وسريعة.

وأكد الحضور في ختام الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين هيئة مستثمري المناطق الحرة وإدارة المناطق الحرة الأردنية والجهات ذات العلاقة، بما يضمن معالجة التحديات بشكل مؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، ودعم الدور الاقتصادي والاستثماري للمنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، باعتبارها رافعة مهمة للنشاط التجاري والاستثماري.