(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

وجّه المواطن المصري المقيم في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1996، صلاح النجار، مناشدة إنسانية إلى الحكومة الأردنية ووزارة التربية والتعليم، مطالبًا بإعادة النظر في الرسوم التعليمية المفروضة على الطلبة غير الأردنيين، بعد تفاجئه بفرض رسوم جديدة وصلت إلى 600 دينار للطالب الواحد.

وقال النجار إنه يقيم في الأردن منذ قرابة ثلاثين عامًا، ولديه خمسة أبناء جميعهم على مقاعد الدراسة، من الصف الأول وحتى الثانوية العامة، موضحًا أنه كان يدفع في السنوات السابقة نحو 60 دينارًا عن كل طالب، إضافة إلى رسوم الكتب والمواصلات، إلا أن القرار الجديد شكّل عبئًا ماليًا يفوق قدرته على التحمل، خاصة في ظل دخله المحدود الذي يتراوح بين 450 و480 دينارًا شهريًا، واعتماده على عمل غير ثابت “يوم بيوم”، إلى جانب التزامات الإيجار والكهرباء والمياه.

وأوضح أن مطالبة الأسرة بتسديد الرسوم الجديدة خلال فترة قصيرة، وقبل شهر شباط المقبل، تضعه أمام خيار قاسٍ يتمثل في تعريض مستقبل أبنائه التعليمي للخطر، مؤكدًا أن أوضاعه المعيشية لا تسمح بتحمل هذه الكلفة المفاجئة، وأن هناك العديد من الأسر المصرية المقيمة في الأردن تعيش ظروفًا مشابهة.

وناشد النجار وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في القرار، أو على الأقل اعتماد آلية تدريجية لزيادة الرسوم على عدة سنوات، بما يتيح للأسر ترتيب أوضاعها وعدم حرمان أبنائها من التعليم. كما وجّه مناشدته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، معربًا عن ثقته بحرص القيادة الأردنية على الجوانب الإنسانية، ومؤكدًا عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الأردني والمصري.
وشدد النجار على أن الأسر المصرية المقيمة في الأردن تعتبر المملكة وطنًا ثانيًا لها، وترتبط بها بعلاقات عمل ومعيشة طويلة، ولا ترغب في مغادرتها، داعيًا الجهات المعنية إلى مراعاة أوضاع هذه الأسر عند اتخاذ قرارات تمس حق أبنائها في التعليم، لما لذلك من أثر مباشر على الاستقرار الاجتماعي والإنساني.