أخبار اليوم - في تصعيد سياسي ودبلوماسي لافت يتجاوز حدوده الإقليمية، أعلنت دولة قطر موقفا حاسما إزاء إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، معتبرة أن الخطوة تحمل تداعيات عميقة على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتفتح الباب أمام ممارسات أحادية قد تعيد رسم خرائط النفوذ خارج أطر الشرعية الدولية.

وجاء الموقف القطري في بيان رسمي لوزارة الخارجية، صدر اليوم، ووضع القضية في سياقها الدولي الأوسع، رابطا بين استقرار القرن الإفريقي واحترام القانون الدولي، وبين الأزمات المتراكمة في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة.

قطر: أي خطوات من هذا النوع تخرج عن الأطر المعتمدة دوليا، وتضرب أسس النظام القائم على الاعتراف المتبادل بين الدول ذات السيادة

وعكس البيان قراءة سياسية ترى في الاعتراف المعلن تحولا نوعيا يفرض تحديات مباشرة على الأمن الإقليمي، ويثير مخاوف دولية تتعلق بإمكانية تكرار النموذج في مناطق أخرى تعاني هشاشة سياسية أو نزاعات داخلية.

سابقة دبلوماسية خارج الشرعية الدولية
أكدت وزارة الخارجية أن إعلان الاعتراف المتبادل يشكل سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، ويمثل مساسا مباشرا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأوضحت أن أي خطوات من هذا النوع تخرج عن الأطر المعتمدة دوليا، وتضرب أسس النظام القائم على الاعتراف المتبادل بين الدول ذات السيادة، كما تقوض دور المؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن.

وشدد البيان على أن دولة قطر ترفض بشكل قاطع أي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية داخل الدول المعترف بها دوليا، لما تحمله من آثار سلبية على الاستقرار الإقليمي، وما تخلقه من واقع سياسي وأمني معقد قد يقود إلى صراعات ممتدة.

وأشار إلى أن وحدة الصومال تمثل عنصرا محوريا في أمن القرن الإفريقي، وأن العبث بها ينعكس على طرق التجارة الدولية، وأمن الملاحة، والتوازنات الجيوسياسية في منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة.

الصومال في قلب معادلة الاستقرار الإقليمي
في سياق متصل، جددت قطر دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، مؤكدة حرصها على الحفاظ على أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه.

البيان القطري عكس مقاربة تعتبر أن استقرار الصومال يمثل شرطا أساسيا لمنع تمدد الأزمات في محيط إقليمي يشهد تنافسا دوليا متصاعدا، وتقاطعا لمصالح قوى كبرى وإقليمية.

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الأولى بسلطات الاحتلال هو الاعتراف بدولة فلسطين، التي أقر المجتمع الدولي بحقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام

وأكدت الوزارة أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها يعد التزاما قانونيا وأخلاقيا على المجتمع الدولي، ودعت إلى الالتزام الصارم بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شددت على ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم مسارات الاستقرار والتنمية في القرن الإفريقي، بعيدا عن السياسات الأحادية التي تؤدي إلى تعميق الانقسامات الداخلية وخلق بؤر توتر جديدة.

فلسطين وغزة في صلب الموقف القطري
البيان القطري ربط بين الخطوة الإسرائيلية المعلنة وسياق أوسع يتعلق بتعامل سلطات الاحتلال مع القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية أن الأولى بتلك السلطات هو الاعتراف بدولة فلسطين، التي أقر المجتمع الدولي بحقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام.

وأوضحت أن الاستمرار في سياسات تقويض الشرعية الدولية يسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمات المتفاقمة. واعتبرت أن ربط الاعترافات السياسية بإجراءات أحادية خارج الإجماع الدولي يعمق حالة الاستقطاب، ويضعف فرص الوصول إلى حلول عادلة وشاملة للنزاعات القائمة.

وجددت قطر موقفها الثابت الداعم للقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أن التعامل الانتقائي مع هذه القواعد يهدد مصداقية النظام الدولي برمته. كما شددت على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي يتطلب مقاربة جماعية تضع سيادة الدول ووحدة أراضيها في صدارة الأولويات، وتمنع تحويل النزاعات المحلية إلى أدوات في صراعات نفوذ أوسع.

بهذا الموقف، تدخل قطر على خط نقاش دولي متصاعد حول حدود الاعترافات السياسية، ومستقبل النظام الدولي في ظل الأزمات المتلاحقة، واضعة قضية الصومال في إطارها الدولي، ومؤكدة أن احترام القانون الدولي يظل حجر الأساس لأي استقرار مستدام.

وقد قوبل الإعلان الإسرائيلي بإدانات عربية وإقليمية متسارعة، إذ سارعت مصر والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والاتحاد الأفريقي إلى رفض الخطوة.