(أخبار اليوم – عواد الفالح)

قالت النائب الدكتورة ديمة طهبوب إن ملف الفقر في الأردن يحتاج إلى قراءة أعمق من الأرقام المعلنة، موضحة أن زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بقيمة 18 مليون دينار وضم 15 ألف أسرة جديدة ليصل العدد إلى 235 ألف أسرة مشمولة بالدعم تحمل دلالات متباينة، إذ تراها الحكومة إنجازًا، فيما يراها آخرون انعكاسًا مباشرًا لتراجع الأوضاع الاقتصادية واتساع رقعة الفقر، إضافة إلى وجود أسر أخرى ما تزال على قوائم الانتظار.

وأشارت طهبوب إلى أن موازنة عام 2026 خصصت نحو 655 مليون دينار لبرامج الأمان الاجتماعي، موزعة على برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفقراء والخبز والأعلاف وأسطوانة الغاز وعلاج السرطان، معتبرة أن هذه المخصصات، رغم أهميتها، لا تكفي لمعالجة الفقر معالجة جذرية، مؤكدة أن القضية أعمق من زيادة رواتب أو توسيع شمول مؤقت.

وبيّنت أنها وجهت أسئلة نيابية إلى وزارة التنمية الاجتماعية حول معادلة الاحتساب الشهري المعتمدة في تحديد مبالغ المعونة للفئات المختلفة، بما يشمل الفرد الأعزب، والأسر الفقيرة بعدد أفراد مختلف، وأسر الأيتام، والمرضى، والعاجزين، وكبار السن، إضافة إلى سؤال حول نتائج آخر مسح للفقر وكيف انعكست على تحديث برامج الدعم المعروفة بكرامة وتمكين وفرصة وصمود.

وأوضحت أن جواب الحكومة أشار إلى اعتماد مفهوم الدخل المحتسب للأسرة وفق معادلات تشمل دخل العمل وبعض المساعدات وملكية الأصول وعدد أفراد الأسرة، ثم مقارنة الناتج مع سقف الاستحقاق المعتمد، حيث يُصنّف من يقل دخله المحتسب عن هذا السقف مستحقًا للمعونة، فيما يُستبعد من يتجاوز الحد ولو بفارق ضئيل حتى إن عجز عن تلبية احتياجاته الأساسية.

وأكدت طهبوب أن هذا النهج يثير إشكاليات حقيقية، لافتة إلى وجود فجوة في تحديث البيانات الإحصائية الرسمية المتعلقة بالفقر، وضعف النشر الدوري لمنهجيات القياس ونتائجه، خاصة في السنوات التي تلت جائحة كورونا ومرحلة ارتفاع الأسعار، داعية إلى إعادة تعريف الفقر بما يعكس الواقع المعيشي الفعلي.

ودعت إلى توسيع شمول الدعم ليشمل فئات أوسع، من بينها من هم تحت خط الفقر الوطني وفق تعريف دائرة الإحصاءات العامة، ومن يقعون تحت خطوط الفقر الدولية، إضافة إلى فئة العاملين ذوي الدخل غير الكافي لتغطية كلفة المعيشة، وكذلك من تراجعت قدرتهم الشرائية نتيجة التضخم دون تغير في دخلهم الأساسي.

وختمت طهبوب بالتأكيد أن المعالجة المستدامة للفقر تمر عبر توسيع برامج مكافحته والقضاء عليه من خلال زيادة فرص التشغيل، ودعم السلع الأساسية، وتحسين خدمات التعليم والصحة والمواصلات، بما يضمن حماية الفئات الأضعف على المدى البعيد.