أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن السيطرة على معدلات التضخم والبطالة تمثل أدوات أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مؤكدًا أن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين يُعد أحد أهم مفاتيح هذا الاستقرار، لما له من أثر مباشر على العدالة الاجتماعية وحماية الأسر من الصدمات الاقتصادية.

وأوضح عايش أن المواطن لا يلمس جدوى السياسات الحكومية من خلال النوايا أو الإعلانات، وإنما من خلال نتائج واضحة وقابلة للقياس، مشددًا على أهمية ربط كل برنامج حكومي بمؤشرات أداء محددة، مثل عدد فرص العمل المستحدثة، ونمو الأجور الحقيقية، وانخفاض كلف الخدمات، وتحسين جودة التعليم، وتراجع كلف التداوي والتعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

وأشار إلى أن أثر الإجراءات الحكومية يظهر فعليًا عندما تنعكس على خفض كلفة المعيشة والضرائب، وزيادة الدخل، وحماية الأسر من التقلبات الاقتصادية، موضحًا أن تقليص الفجوة بين القرار الحكومي والواقع المعيشي يسهم في رفع ثقة المواطنين بالاقتصاد والدولة، ويحوّل السياسات من قرارات نظرية إلى دخل حقيقي يصل إلى جيوب الأردنيين بطرق مختلفة.

وبيّن عايش أن ضبط الأسعار يؤدي إلى تقليل الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، كما أن خفض أسعار الفائدة يتيح للأسر توجيه جزء من إنفاقها من خدمة الديون إلى متطلبات أخرى، ما يشكل تحسنًا مباشرًا في الدخل المتاح. وأضاف أن انخفاض معدلات التضخم يعني قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم نفسها بقيمة نقدية أقل، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار المعيشي.

وأكد أن توفير فرص العمل يشكل مصدر دخل إضافي للفرد والأسرة، ويعزز القدرة على الإنفاق والحرية المالية، لافتًا إلى أن استقطاب الاستثمارات كثيفة الاستخدام لليد العاملة يوسع قاعدة الفرص أمام المواطنين في مختلف المناطق، وليس في مواقع محددة فقط.

وتطرق عايش إلى كلف الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن خفضها يسهم في تقليل الأعباء المالية وتحسين القدرة على توجيه الإنفاق نحو احتياجات أخرى، إلى جانب أهمية تنظيم الأسواق، ومنع الاحتكار، وتعزيز المنافسة، ورفع مستويات التوظيف والمشاركة الاقتصادية.

وختم عايش بالتأكيد على ضرورة توسيع المشاركة الاقتصادية، لا سيما مشاركة المرأة التي ما تزال عند مستويات متدنية، معتبرًا أن رفعها إلى نسب أعلى يخلق حيزًا ماليًا أوسع لفئات اجتماعية جديدة، ويعزز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن تحسن الأوضاع الاقتصادية الحقيقي يتحقق عندما تتحول الإجراءات إلى سياسات مطبقة على الأرض، تخضع للرقابة والتقييم والتطوير المستمر.