(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال النائب عدنان مشوقة إن المذكرة التي تقدم بها جاءت نتيجة شكاوى متكررة من مواطنين بشأن تعدد الرسوم المفروضة عند ترخيص المركبات ونقل ملكيتها، مؤكدًا أن المواطن بات يواجه كشف رسوم يضم عددًا كبيرًا من البنود المتشابهة والمتكررة بصيغ مختلفة.
وأوضح مشوقة أن المواطنين يفاجأون عند مراجعة دوائر الترخيص بوجود ما يزيد على عشرة بنود رسوم في بعض المعاملات، من بينها رسوم عدل، ورسوم نقل ملكية، ورسوم طوابع مكررة أكثر من مرة، تشمل طوابع لنقل الملكية وطوابع للتأمين، إضافة إلى طوابع أخرى غير واضحة المسمى أو الغاية، ما يثير تساؤلات حقيقية حول مبررات هذا التكرار.

وبيّن أن التحول إلى الخدمات الإلكترونية واعتماد النماذج الرقمية كان من المفترض أن يقلل من عدد الرسوم والنماذج، إلا أن الواقع يشير إلى وجود ثمانية نماذج أو أكثر في معاملة واحدة، رغم أن الإجراءات أصبحت إلكترونية بالكامل، معتبرًا أن ذلك يشكل تعارضًا واضحًا مع فلسفة التحول الرقمي.

وأشار مشوقة إلى أن من أبرز الإشكاليات فرض رسم نقل ملكية ورسم إضافي لنقل الملكية في المعاملة ذاتها، لافتًا إلى أن بعض الرسوم تتكرر بأسماء مختلفة مع إضافة كلمة أو توصيف جديد، ما ينعكس عبئًا ماليًا غير مبرر على المواطن.

وأكد أن الأصل في رسوم الطوابع أن تُستوفى مرة واحدة فقط، وكذلك رسوم نقل الملكية، لا أن تتوزع على عدة بنود داخل القسيمة الواحدة، مشددًا على أن هذا الواقع يستدعي توضيحًا رسميًا من وزارة الداخلية حول الأسس القانونية لفرض هذه الرسوم وتكرارها.
وختم مشوقة بالتأكيد على أن توجيه السؤال النيابي جاء دفاعًا عن حق المواطن، وحرصًا على الشفافية، مطالبًا بمراجعة شاملة لبنود الرسوم المفروضة، ووقف أي ازدواجية أو تكرار يحمّل المواطن أعباء إضافية دون مبرر واضح.