رئيس الوزراء: تعديل مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا

رئيس الوزراء: سيبدأ تطبيق القانون عام 2030 بشكل متدرج وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة

رئيس الوزراء: الإبقاء على فارق الـ 5 سنوات أو 60 اشتراكا بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر والوجوبي

رئيس الوزراء: التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية والأخذ بالملاحظات التي وردت على موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين

حسان: الحكومة منفتحة على أي اقتراحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه

أخبار اليوم - أكد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، خلال جلسة مجلس الوزراء،الثلاثاء، أن الحكومة عدّلت مسوَّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي مستحق للتقاعد المبكّر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقاً.

وأوضح رئيس الوزراء أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرّج وعلى امتداد 10 سنوات لاحقة، وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، ما يعني أنه لن يُطبّق بشكله الكامل إلا بعد 14 عاماً من نفاذه في حال إقراره هذا العام.

وبيّن أن تطبيق التقاعد المبكّر والاختياري سيبدأ بعد عام 2030 بشكل متدرّج أيضاً، وحتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، مشيراً إلى أن التطبيق الكامل سيكون بعد 21 عاماً للذكور و15 عاماً للإناث فيما يتعلق بالتقاعد المبكّر والاختياري.

وأشار إلى الإبقاء على فارق الـ 5 سنوات، أو 60 اشتراكاً، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكّر كما كان معمولاً به، وكذلك الحال بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

وشدّد رئيس الوزراء على أن حماية حقوق المواطنين أولوية أساسية لا بد من مراعاتها بشكلها الكلي، لافتاً إلى أن التعديلات جاءت بعد التشاور مع الكتل النيابية والأخذ بالملاحظات الواردة عبر موقع ديوان التشريع والرأي من الخبراء والمواطنين، إضافة إلى الملاحظات التي قدمها النواب.

وأكد أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات لتجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان وأعضائه، مشدداً على التعاون الكامل مع البرلمان ولجانه لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات وأساساً مستداماً لها.

وأوضح أن مشروع القانون سيبقي على إجراءات تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها، لتكون وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.