أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال النائب وسام ربيحات إن ردّ مشروع القانون من مجلس النواب يشكّل المسار التشريعي الصحيح في حال وجود اعتراضات جوهرية عليه، موضحًا أن القانون إذا رُدّ من المجلس فإنه يُحال إلى مجلس الأعيان، الذي بدوره لا يستطيع إنفاذه بشكل مباشر، بل يعيده مرة أخرى إلى مجلس النواب للنقاش ضمن جلسة مشتركة وفق التسلسل الدستوري والتشريعي المعمول به.

وأوضح ربيحات أن العبرة الأساسية في مثل هذه القضايا تبقى في قرار مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المقصود بردّ القانون ليس التعامل معه جزئيًا، وإنما ردّه بصورة واضحة باعتباره موقفًا تشريعيًا رسميًا يرفض المشروع المطروح، وهو ما كان مأمولًا من المجلس، خاصة في ظل المطالبات الواسعة بسحب القانون وإعادة النظر في بنوده التي أثارت اعتراضات وانتقادات واسعة من المواطنين.

وأضاف أن ما جرى في جلسة مجلس النواب الأخيرة ترك انطباعًا سلبيًا لدى عدد من النواب وكذلك لدى المواطنين، وهو ما انعكس في ردود الفعل التي ظهرت في الشارع الأردني، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم من الطريقة التي تمت بها إدارة النقاش حول القانون.

وأشار ربيحات إلى أن تجاوز دور النائب أو الحد من فرصته في التعبير عن رأيه تحت قبة البرلمان يمثل مسألة مقلقة، مؤكدًا أن النائب يمثل شريحة واسعة من المجتمع ومن حقه أن يعبر عن رأيه ورأي من يمثلهم في مثل هذه القضايا المهمة.

وبيّن أن النقاش البرلماني هو المساحة الطبيعية التي يُفترض أن تُطرح فيها الآراء والتخوفات والاقتراحات المتعلقة بالقوانين، متسائلًا: إذا لم يتمكن النائب من الحديث تحت قبة البرلمان، فأين يمكنه أن يعبّر عن رأيه؟

وأكد ربيحات أن ما حدث كان محل انتقاد واسع من المواطنين ومن النخب السياسية، لافتًا إلى أن النقاش امتد حتى خارج الأردن، ما يعكس حجم الاهتمام والقلق المرتبط بقانون يمس شريحة كبيرة من المجتمع.